هذه القطاعات الأكثر تأثراً بتعديل الكويت لائحة إيجارات أملاك الدولة

قال خبير أسواق مالية ميثم الشخص، إن قرار مجلس الوزراء الكويتي بإعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة سيكون له تأثير على عدد من القطاعات والشركات العاملة في السوق.

وأضاف الشخص في مقابلة مع "العربية"، أن هناك خللا كبيرا سيحدث إذا تم تغيير الأسعار دون أن تكون هناك رقابة على أسعار المنتجات التي تأتي من الشركات التي تنتفع من هذه الأراضي سواء شركات أو مصانع أو مخازن.

وأكد أن الرقابة اللاحقة مطلوبة، لأنه إذ فرضنا رفع الإيجارات على أملاك الدولة، فإن الرفع سيكون من جيب المواطن من خلال رفع أسعار المنتجات، وهذه التداخلات الخطرة يجب أن تصاحبها الرقابة الفاعلة دون الإخلال بالأسعار الخاصة بالمنتجات الوطنية.

اقتصاد اقتصاد الكويت حكومة الكويت تأمر بخفض الإنفاق بما لا يقل عن 10%

وتابع الشخص: "أكثر المتأثرين من القرار ستكون الشركات اللوجستية والمخازن التي تأخذ مساحات كبيرة للتخزين بجانب تأثر المصانع ذات الصناعات الخفيفة وأيضا بعض الجهات مثل الجمعيات التعاونية التي أنشئت على أملاك الدولة".

وأشار أيضا إلى تأثر أجيليتي- التي تعد ضمن أكبر الشركات اللوجستية في المنطقة- بالقرار كذلك شركة كي جي ال لوجستيك التي تنتفع بالأراضي الحكومية، فضلا عن العديد من شركات صغيرة ومتوسطة.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، في قرار قد يترك تأثيراً كبيراً على مختلف قطاعات الأعمال في الكويت، خصوصاً الشركات العقارية والصناعية.

ومعلوم أن العديد من الشركات الكويتية تقيم منشآتها وأعمالها على قسائم حكومية بموجب عقود انتفاع.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أمر جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022، بما لا يقل عن 10%، بحسب ما قاله المجلس في بيان أمس الاثنين.

واتخذ المجلس القرار بعد دراسة توصيات من لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام، والحاجة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

وقال الشخص، إنه بعد إعلان الحساب الختامي وتحقيق أكبر عجز مالي في تاريخ الكويت بميزانية 2020/2021 كان لابد أن يتم اتخاذ قرارات معينة، مضيفا "منذ فترة كان هناك حديث حول الإجراءات الاقتصادية المرتقبة لحكومة الكويت".

وأوضح أن مثل هذه الإجراءات بعضها قابل للتطبيق وبعضها صعب التنفيذ، وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب مجلس الوزراء فيها تخفيض المصروفات.

وذكر خبير أسواق المال، أن هناك سوابق لإصدار إجراءات مماثلة، وبعدها ترتفع أسعار النفط ثم يتم غض النظر عن هذه القرارات.

وأفاد بأن الأمر يحتاج إلى خطة عمل طويلة الأجل وليست فقط قرارات تأتي كرد فعل لانخفاض أسعار النفط حسب ما تم إعلانه من قبل وزير المالية بأن متوسط سعر المسجل لبرميل النفط في ميزانية 2020/2021 نحو 42 دولارا، مع إنتاج 2.5 مليون برميل يوميا.

وأكد أن الدولة بحاجة ضرورية لزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل المصروفات العامة.