.
.
.
.
بيتكوين

سابقة في القضاء.. دولة أوروبية تعوض تاجر مخدرات بهذه الأموال

بعد مصادرة حيازته من الأصول المشفرة عقب اعتقاله

نشر في: آخر تحديث:

باتت الحكومة السويدية ملزمة بإعادة ما يقرب من 1.5 مليون دولار أو (مليون جنيه إسترليني) من بيتكوين، إلى تاجر مخدرات، بعد تقدير قيمة الأصل الرقمي الذي كان بحوزته أثناء وجوده رهن الاعتقال، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة التلغراف البريطانية.

نتج ذلك عن تقلب أسعار أكبر عملة مشفرة في العالم، فقبل عامين، عندما صادرت هيئة الإنفاذ السويدية 36 وحدة بيتكوين من تاجر المخدرات، كانت قيمة العملات المشفرة حينها تقدر بحوالي 136 ألف دولار، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية. هذا يضع كل عملة بيتكوين عند حوالي 3700 دولار للبيتكوين الواحدة.

في ذلك الوقت، جادل المدعي العام توف كولبرغ في المحكمة بأنه يجب تجريد تاجر المخدرات من حيازته من العملة المشفرة التي حصل عليها بشكل غير قانوني. مع ذلك، استخدم المدعي العام المكافئ النقدي لإثبات القضية في ذلك الوقت، دون توقع السرعة التي ستنمو بها قيمة بيتكوين.

اعتبارًا من 20 أغسطس، تم تداول بيتكوين بالقرب من 49 ألف دولار. وارتفع الأصل المشفر بنسبة 66٪ حتى تاريخه أمس الأحد، و 313٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية. بالتالي باتت القيمة المسجلة لعملات بيتكوين الـ 36 الخاصة بتاجر المخدرات تعادل ثلاث وحدات بيتكوين فقط بالسعر الحالي.

ذكرت صحيفة التلغراف أنه عندما تم الإفراج عن تاجر المخدرات، كانت السلطات ستبيع جميع عملاته المشفرة البالغ عددها 36 في مزاد، لكن الحجج التي ساقها المدعي العام كولبرغ أثناء المحاكمة تعني أن الدولة لم تصادر سوى ثلاث وحدات من بيتكوين فقط.

بناءً على الدعوى القضائية، كان على الحكومة إعادة 33 وحدة بيتكوين - بقيمة 1.6 مليون دولار تقريبًا - على الرغم من معرفتها جيدًا بالطبيعة غير القانونية لمصدر الأموال.

قال كولبرغ: "الدرس الذي يجب تعلمه من هذا هو الحفاظ على قيمة بيتكوين، وأن يتم التعامل مع 36 وحدة بيتكوين، بغض النظر عن قيمة العملة في ذلك الوقت". وأضاف: "لقد أدى إلى عواقب لم أتمكن من توقعها في ذلك الوقت".

أضاف المدعي العام السويدي أن هذه القضية كانت الأولى في التاريخ القانوني للبلاد التي تنطوي على مصادرة للعملات المشفرة، وبالتالي لم يكن لها سابقة قانونية تحددها القرارات السابقة.

وقال لراديو السويد: "أعتقد أنه ينبغي علينا الاستثمار في التعليم الداخلي في هيئة الادعاء، حيث ستكون العملة المشفرة عاملاً سنتعامل معه إلى حد أكبر بكثير مما نحن عليه اليوم.. كلما زاد مستوى المعرفة داخل الهيئة، قل عدد الأخطاء التي نرتكبها".

أصبحت الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة مصدر قلق متزايد للجهات التنظيمية والشركات. وفي الآونة الأخيرة، انتقد بنك التسويات الدولية الأصول المشفرة لدورها في الأنشطة غير القانونية.