.
.
.
.
اقتصاد مصر

برايم القابضة: تريليون جنيه فجوة مصر التمويلية.. 90% منها يُمول محليا

توقعات بإصدار سندات خارجية تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار

نشر في: آخر تحديث:

قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة، إن معدلات الدين الخارجي لمصر تجاوزت 35%، فيما انخفض الدين المحلي قليلا على عكس التوقعات.

وأوضح أن زيادة الديون سببها جائحة كوفيد التي جعلت الأسواق الناشئة كافة تتجه لزيادة الاستدانة. وأشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية لمصر تزيد ولن تقل، لأن اقتصاد البلاد اقتصاد شاب واحتياجاته تنمو.

وأضافت في حديثها للعربية أنه بعد انجازات الحكومة وضبط البنية التحتية الكلية وضبط الاصلاحات الكلية، تجعل صناع السياسات يتخذون خطوات استباقية لخفض الدين الخارجي والتنوع في اصدار الدين الخارجي بما يتناسب مع تمويل الاحتياجات التمويلية وخفض تكلفة الاقتراض.

وأوضحت أن الصكوك السيادية التي جرى إقرار القانون الخاص بها تستهدف فئة مستثمرين مهتمين بالمشاريع التنموية ذات الطابع الإسلامي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يساهم في تنويع أدوات الاستدانة المصرية.

وأشارت إلى أن مصر من المقرر أن تدفع خدمة دين تقدر بنحو 20 مليار دولار في 2021، منها 13 مليار دولار في النصف الثاني.

وذكرت أن الفجوة التمويلية تتجاوز تريليون جنيه، منها 475 عجز موازنة والباقي لسداد ديون.

وأضافت أن 90 إلى 93% من هذه الفجوة يتم تمويلها محليا من خلال الاقتراض من البنوك أو اصدارات أدوات الدين المحلية.

وأوضحت أن حجم إصدارات السندات الخارجية يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار من المتوقع طرحهم هذا العام.