.
.
.
.
الأسواق العالمية

عمالقة التكنولوجيا في مأزق جديد.. "بيانات حساسة" كلمة السر

امتدت الأزمة إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة بريطانيا

نشر في: آخر تحديث:

تشير المعطيات والبيانات المتاحة إلى أن الأيام المقبلة ستحمل المزيد من التضييق والأزمات التي تواجه شركات التكنولوجيا وخاصة الشركات الكبرى. وعلى الرغم من أن البداية كانت مع ظهور حروب التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، لكن امتدت الأزمة إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة بريطانيا التي تواصل خناقها على سوق التكنولوجيا وخاصة سوق العملات المشفرة.

وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، تعتزم الصين منع شركات التكنولوجيا التي تمتلك الكثير من "البيانات الحساسة" من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة الأميركية. وقالت مصادر مطلعة، إن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أبلغت بعض الشركات والمستثمرين الأجانب خلال الأسابيع الأخيرة أن الخطوة المرتقبة تستهدف الشركات التي تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام خارج الصين عبر شركات تابعة جرى تأسيسها في الخارج أيضا.

ولن يسمح لتلك الشركات بذلك، في حين قد تستثني الشركات العاملة في قطاعات أخرى من القواعد الجديدة، على حد قول المصادر. هدف بكين: الهيكل المؤسسي للكيانات ذات المصلحة المتغيرة، والذي تستخدمه شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد لتفادي القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.

في المقابل، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ضد تطبيقات الاستشارات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي. حيث أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قبل أيام، طلبا واسع النطاق للتعليق على مدى تأثير التوصيات المالية التي تجري بواسطة الذكاء الاصطناعي وأدوات "التلعيب" - التي تستخدمها منصات التداول عبر الإنترنت مثل روبن هود - على قرارات العملاء الاستثمارية.

وأشارت الهيئة المنظمة للأنشطة المالية في وول ستريت، إلى أنها تشعر بالقلق من أن مثل هذه التقنيات تعرض المستثمرين للخطر من خلال تشجيع التداول المفرط والاستثمار في أسهم بعينها. ووصف المراقبون مراجعة هيئة الأوراق المالية لتلك التطبيقات بأنها الخطوة الأولى نحو التعامل بشكل أفضل مع القوة المتزايدة التي يلعبها مستثمرو التجزئة في أسواق الأسهم، والتي خضعت للتدقيق بعد الارتفاع الهائل هذا العام في الميم ستوكس بما في ذلك جيم ستوب وأيه إم سي.

وتشير البيانات إلى زيادة عدد الشركات الصينية المفروض عليها الحظر من 48 شركة في عهد دونالد ترمب إلى 59 شركة بموجب قرار بايدن الأخير الذي تم بموجبه توسيع الحظر الذي سبق وأن فرضه "ترمب" على ضخ الاستثمارات الأميركية في الشركات الصينية التي يُعتقد أن لديها صلات بقطاعي تكنولوجيا الدفاع والمراقبة في الصين وتقوم بتطوير وبيع تقنيات المراقبة للخارج

وتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية، إلى أنه سيتم تحديث قائمة الشركات الصينية على أساس متجدد، مما يفتح الباب نحو إدراج مزيد من الشركات الصينية في قائمة الحظر، مما يُنذر بدخول العلاقات الأميركية - الصينية في مرحلة جديدة من التوتر والاحتقان.

مجموعة السبع

وفي يوليو الماضي، أعلنت دول مجموعة السبع أنها تقترب من تفعيل تعديل طموح في نظام الضرائب تفرض بموجبه المزيد من الرسوم على عمالقة التكنولوجيا الأميركية وخاصة "غوغل" و" آبل" و"فيسبوك" و"أمازون"، من دون التأكد أن جهودها المتضافرة أكثر من أي وقت مضى، ستؤدي إلى درّ عائدات كبيرة على الولايات المتحدة. وأكدت أنها تريد فرض معدل ضريبة عالمي لا يقل عن 15% على الشركات، وتوزيع أكثر إنصافا لحقوق أرباح الشركات المتعددة الجنسيات الموجودة في دول مختلفة. وفي الوقت نفسه، يريد الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا رفع معدل الضريبة على الشركات الأميركية عموما واستهداف الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة لكنها تدفع ضرائب قليلة جدا.

كما يواجه عمالقة التكنولوجيا انتقادات متزايدة في أوروبا والولايات المتحدة بسبب مخاوف من امتلاكها نفوذا قد يعطيها قدرة على الاحتكار. ووفق وكالة "رويترز"، قالت ليليان فولهابر أستاذة القانون في جامعة جورج تاون "الضغط يتصاعد منذ سنوات". وأضافت: "لكن مع الوباء وعواقبه الاقتصادية، تجد البلدان صعوبة أكبر من قبل في موازنة ميزانياتها في حين أن الناخبين يشعرون باستياء متزايد إزاء هذه الشركات التي تحقق أرباحا هائلة ويبدو أنها لا تدفع ضرائب كبيرة".