.
.
.
.
طاقة

اقتصاد جنوب شرق آسيا مهدد بخسارة 28 تريليون دولار لهذا السبب!

العمل على تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير يجنبها هذه الخسائر

نشر في: آخر تحديث:

وجد تقرير لشركة ديلويت أن اقتصاد دول جنوب شرق آسيا قد يخسر تريليونات الدولارات على مدى الخمسين عاماً القادمة إذا لم تعمل المنطقة على تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير.

وقال التقرير إن المنطقة عند نقطة تحول، ويمكن أن تحول التكلفة الباهظة إلى فرصة. إذا كثفت جهودها بشأن تغير المناخ وخفضت الانبعاثات بسرعة، فقد تحقق مكاسب اقتصادية قدرها 12.5 تريليون دولار من حيث القيمة الحالية، بمتوسط ​​نمو إجمالي للناتج المحلي يبلغ 3.5% كل عام على مدى الخمسين عاماً القادمة، وفقاً للشركة الاستشارية.

وأضافت في مذكرة: "هذا المستقبل المحتمل لا يتجنب فقط أسوأ آثار تغير المناخ، بل إنه يخلق أيضاً نمواً اقتصادياً مزدهراً طويل الأجل لجنوب شرق آسيا والعالم".

ومع ذلك، قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 3 درجات مئوية بحلول عام 2070، وفقاً لنموذج ديلويت. وقد يكلف هذا المنطقة خسائر اقتصادية تبلغ حوالي 28 تريليون دولار من حيث القيمة الحالية في الخمسين عاماً القادمة، ويقلل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط ​​7.5% كل عام في نفس الفترة، وفقاً لتوقعات Deloitte.

ويبلغ عدد سكان جنوب شرق آسيا نصف مليار شخص ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 3 تريليونات دولار، وفقاً لشركة Deloitte.

وشهدت المنطقة التي تضم دول بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وفيتنام، وتيمور الشرقية، وتايلاند، نمواً بنسبة 5% إلى 12% في متوسط ​​نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سنوياً خلال مئة عام.

وقال ديلويت: "إن تغير المناخ غير المخفف يهدد بمحو عقود من النمو الاقتصادي بشق الأنفس في جنوب شرق آسيا".

وفيما يلي الصناعات المهددة بالخسارة بحلول عام 2070:

صناعة الخدمات يمكن أن تخسر 9 تريليون دولار.

قطاع التصنيع يواجه خسائر بقيمة 7 تريليونات دولار؛ كما يمكن أن تخسر تجارة التجزئة والسياحة مجتمعة 5 تريليونات دولار.

وقالت ديلويت إن هذه القطاعات، إلى جانب البناء والتعدين والغاز، تشكل 83% من الناتج الاقتصادي للمنطقة.

وذكر التقرير أن "تأثيرات تغير المناخ ستظهر في دول وصناعات جنوب شرق آسيا، حيث يتحمل البعض العبء الاقتصادي أكثر من البعض الآخر".

الوقت ينفد

بدورها، حذرت الأمم المتحدة من أن إبقاء الاحترار العالمي بالقرب من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة "سيكون بعيد المنال" في العقدين المقبلين ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للحد من انبعاثات الكربون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت لمنطقة جنوب شرق آسيا، فيليب يوين، هناك حاجة ملحة للدول والحكومات للتحرك بسرعة - في غضون السنوات العشر القادمة - للالتفاف على الضرر الذي لا يمكن إصلاحه من تغير المناخ".

ويرى التقرير أن المبلغ الذي تنفقه الدول على إزالة الكربون من شأنه أن "يقابله على الفور عوائد إيجابية في رأس المال والتكنولوجيا".