.
.
.
.
اقتصاد مصر

ستاندرد آند بورز: مصر لديها مصدات كافية لمواجهة تحديات ارتفاع الفائدة

زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري قد تخفض علاوة المخاطر وفاتورة الدين

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير اليوم الأحد إن مصر لديها مصدات كافية لمواجهة ارتفاعات أسعار الفائدة عالميا

وأضافت أن مصر يجب أن تجد طريقة لتقليل مدفوعات ديونها، إذا كانت ستتحمل زيادة محتملة في أسعار الفائدة العالمية.

يأتي ذلك، فيما تتمتع مصر بأعلى فارق بين معدلات الفائدة الأسمية والتضخم بين أكثر من 50 اقتصاداً تتبعها بلومبرغ، مما يجعل السندات وأذون الخزانة المصرية ضمن قائمة الأدوات المفضلة لدى المستثمرين الدوليين المتعطشين للعائد.

وتبلغ الحيازات الأجنبية من الأوراق النقدية المصرية أكثر من 28 مليار دولار، وهو حاجز مهم حيث تنتظر السياحة التعافي الكامل من جائحة فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لكن أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم تأتي أيضاً مع تكلفة مالية مرتفعة وتترك مصر عرضة للتدفقات الخارجة الكبيرة إذا ارتفعت معدلات العائد في الدول المتقدمة - لا سيما إذا قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيض سياسات التيسير الكمي بشكل تدريجي أسرع مما كان متوقعاً، وفقاً لما ذكرته محللة الائتمان في ستاندرد آند بورز، ذهبية جوبتا.

ووفقاً لجوبتا، فإن نسبة الفائدة إلى الإيرادات في مصر ومدفوعات الفوائد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هي من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول السيادية المصنفة. وقالت، "يتمثل المسار المحتمل لمصر لخفض فاتورة الفائدة في زيادة ثقة المستثمرين في نموذجها الاقتصادي بحيث يخفض المستثمرون علاوة المخاطرة التي يطلبونها على ديون الحكومة المصرية.