.
.
.
.
اقتصاد مصر

مشتريات الشركات المصرية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2011

عززت هوامشها ونقلت ارتفاع التكاليف للمستهلكين

نشر في: آخر تحديث:

اقترب القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر من نقطة تحول في النمو، مع زيادة المشتريات والإنتاج والتوظيف مما يشير إلى أن أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في طريقها إلى الانتعاش الاقتصادي، وفقاً لتقرير صدر يوم الأحد.

ارتفع مؤشر IHS Markit لمديري المشتريات إلى 49.8 في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو وأقل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

وفي حين ظل الرقم الرئيسي في منطقة الانكماش، أدت علامات الانتعاش في الطلب إلى توسع قياسي في نشاط الشراء، بحسب المسح الذي أجرته IHS Markit. حيث نمت الطلبات الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت إلى 50.4 من 48.7 في الشهر السابق.

وعلى الرغم من أنه "لا يزال في منطقة الانكماش، إلا أن مؤشر مديري المشتريات يخفي ارتفاعاً متجدداً في الإنتاج والطلبات الجديدة في أغسطس للإشارة إلى أن الشركات قد اتخذت المزيد من الخطوات للتعافي من جائحة كورونا، حسبما قالت IHS Markit.

وأضافت في تقريرها، أن الشركات أشارت على نطاق واسع إلى انتعاش نشاط السوق وزيادة في أعداد السياحة مع إعادة فتح السفر، مما ساعد على ارتفاع مستويات التوظيف للشهر الثاني.

وقال التقرير "ومع ذلك، ظلت المؤشرات الثلاثة قريبة من عتبة 50.0 محايدة في أغسطس، مما يشير إلى أن معدلات النمو كانت هامشية فقط".

كما سعت الشركات، التي تشعر بالقلق من أن تؤدي ضغوط جانب العرض إلى مزيد من الزيادات في الأسعار، إلى زيادة مخزون المدخلات لديها. وقال التقرير إن ذلك ساعد على توسع نشاط الشراء لأول مرة في تسعة أشهر وبأسرع وتيرة منذ أبريل 2011.

كما ارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين مع ربط الشركات ذلك بارتفاع أسعار السلع.

تم نقل الارتفاع في أسعار المدخلات إلى المستهلكين "إلى حد أكبر بكثير مما كان عليه في يوليو، حيث سعت الشركات إلى تعزيز هوامش الربح".