هل تطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية مطلع 2022؟

قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها مع بداية العام الجديد في البورصة المصرية، يجب أن تكون قابلة للتفاوض، لأن جلوس الجهات الحكومية وأطراف سوق الأوراق المالية على مائدة مفاوضات سيؤدي إلى حل يحقق المكسب لمصلحة السوق والاقتصاد المصري وازدهاره وزيادة الاستثمار الأجنبي والمصري.

وأضاف أنه من بين البنود الأكبر في الخلاف بشأن آلية التطبيق، هو التمييز بين حاملي الجنسية المصرية المقيم وغير المقيم، عبر فرض ضريبة على المقيم وعدم فرضها على المصري غير المقيم.

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، أن ذلك سيؤدي إلى التحايل بتأسيس شركات في الخارج للدخول إلى السوق المصري على أنه غير مقيم، وكل تلك الأمور يجب أخذها في الحسبان والتفاوض مع أطراف السوق للوصول إلى صيغة ترضي سوق المال والمفاوض بشكل كبير.

قصص اقتصادية اقتصاد مصر مشتريات الشركات المصرية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2011

وأشار إلى أن المعمول به حاليا هو احتساب ضريبة الدمغة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى يناير 2022، ومنذ أيام صدرت آلية تطبيق واحتساب الضريبة في العام الجديد، لكن لم يحسم بعد هل ستلغى ضريبة الدمغة أم سيتم العمل بالضريبتين، ولم يتم حسم ذلك أو الإعلان عنه.

وأشار إلى أنه يجب أن التفاوض مع أطراف السوق للوصول إلى حل يفيد السوق والاقتصاد المصري.

وقال محمد كمال، إن التفاعل مع المؤشر الرئيسي خلال تعاملات اليوم فيه جزء كبير من عدم الأريحية بسبب تطبيق الضريبة، والخلاف على آلية التطبيق وعملية احتساب الضريبة وهل يفتح ملف ضريبي للمستثمر في السوق؟، لكن في حالة التحاور مع أطراف السوق يمكن الوصول إلى طريقة لاحتساب الضريبة بشكل أفضل.

وأضاف أنه لا شك أن معوقات الاستثمار منها فرض الضريبة واحتسابها لأنها تعوق عملية الاستثمار وأيضاً تؤثر على البرنامج المزمع للطروحات الأولية، مع احتياج السوق الكبير للطروحات الحكومية وتغيير حال السوق من التراجع إلى الارتفاعات المتتالية.