.
.
.
.
اقتصاد مصر

هل تتأثر واردات مصر بتطبيق المعايير الأوروبية؟

ستعمل على تقليص عمليات التهريب

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ المصرية إلا من خلال هذه المنظومة.

وكان قد بدأ تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات تجريبيا في أول أبريل 2021.

وكان من المقرر التطبيق الإلزامي في أول يوليو 2021، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها.

من ناحية أخرى، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم تطبيق المعايير الأوروبية على جميع المواد المستوردة، ولن تدخل الدولة أي بضائع لأي مستوردين إلا إذا كانت مستوفية للمعايير.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ "العربية" إن نظام المعايير الأوروبية عبارة عن شهادات تصدر من الهيئات الدولية بمواصفات الجودة بالسلع التي تم تصديرها، ويجب أن تلتزم الشركات بالمعايير التي تخرج من المؤسسات الدولية في أوروبا وأميركا وكندا.

وأضاف أن تطبيق مثل هذا القرار والتشديد عليه يعطي طمأنة للمواطنين المصريين بشأن جودة المنتجات التي يحصلون عليها، وأوضح أن مثل هذا الإجراء سيقلص من عمليات التهريب.

وأشار إلى أن الواردات ستزيد بصورة كبيرة، لأن 85% من واردات مصر، مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة وخطوط الإنتاج، ومع البنية التحتية الكبيرة من الموانئ والطرق ستصبح مصر محط أنظار العالم وتقود التجارة الدولية.