.
.
.
.
اقتصاد مصر

إلى أين سيتجه اجتماع الخميس المقبل بأسعار الفائدة في مصر؟

33 مليار دولار استثمارات الأجانب بأدوات الدين تحاول مصر الحفاظ عليها

نشر في: آخر تحديث:

توقعت وحدة بحوث شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 سبتمبر.

ورجحت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس، أن يظل معدل التضخم في مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ نحو 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. كما توقعت أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% في الربع الرابع من عام 2021.

وأضافت "دوس": "نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن أنه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب قد أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين في الأسواق الناشئة مما أدى إلى تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر".

وقالت إن ذلك يؤدي إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس، حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار في أغسطس من 29.0 مليار دولار في مايو، وفقاً لوكالة "ستاندرد اند بورز".

وترى "إتش سي"، أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه.

وذكرت أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية. حاليا، تقدم تركيا نسبة 19% على سندات الخزانة أجل العام واحد وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45% نظرًا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرغ للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022) مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0% (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022) .

وأشارت "إتش سي"، إلى أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليًا حوالي 9.4%، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4%.

وترى إتش سي: "أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته. وفقاً لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر".