.
.
.
.
البورصة المصرية

مصر تمهد الطريق لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة.. بهذه القرارات

تجدد الأمل لدى المتعاملين بشأن الضرائب الرأسمالية

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية، وائل عنبة، في مقابلة مع "العربية"، إن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في جلسة اليوم الاثنين، يعود إلى تجدد الأمل لدى المتعاملين بشأن الضرائب الرأسمالية بعد حديث نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مساء أمس، عن التواصل مع وزارة المالية لإعادة النظر في الضريبة.

وأضاف أن ذلك بالإضافة إلى التفاؤل بتعديل الهيئة قواعد القيد بما يسمح بقيد الشركات العملاقة، وهو ما أعطى أملاً في جذب الشركات الكبيرة للبورصة بعد تصريح الرئيس السيسي بطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، لتبدأ الهيئة تمهيد الطريق لذلك، بالإضافة إلى أن الهبوط الشديد خلال الأسبوع الماضي أوجد فرصاً سعرية للشراء، لافتاً إلى أن مؤشر "إيجي إكس 30" شهد ارتداداً هامشياً، فيما كان الارتداد الأكبر على مؤشر "إيجي إكس 70"، لأنه كان الأكثر هبوطا في الأسبوع الماضي.

وأوضح وائل عنبة، أن قواعد القيد القديمة كانت تنص على طرح الشركة ما لا يقل عن 10% من أسهمها كنسبة تداول حر، بينما شركة العاصمة الإدارية أصولها قد تتجاوز 3 تريليونات جنيه، ونسبة 10% من أسهمها تعادل 300 مليار جنيه وهو رقم يصعب طرحه في البورصة المصرية البالغ رأسمالها السوقي 700 مليار جنيه، ولذلك نصت القواعد على أن تعادل نسبة الطرح 1% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة.

وأشار رئيس شركة الأوائل، إلى أن التعديل يسمح لشركة العاصمة الإدارية بالقيد في البورصة مع أمل في إعادة الحكومة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية لجذب الاستثمار الأجنبي والعربي.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي خرج من البورصة المصرية لكنه متواجد في أذون وسندات الخزانة وتتجاوز حيازتهم 30 مليار دولار.

وأرجع سبب خروجهم إلى أن البورصة المصرية هي الأقل وزنا في مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، ومع حدوث أزمة كورونا العام الماضي هربت الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ولن يعود الأجانب إلا مع وجود شركات وأوراق مالية جديدة، مشيراً إلى تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بتفعيل برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الجاري، بعد أن وعدت به الحكومة منذ 3 سنوات.