.
.
.
.
اقتصاد مصر

HC: المركزي المصري يتابع هذه المؤشرات الهامة لقرار سعر الفائدة

تحسن التدفقات الأجنبية الداخلة إلى مصر في الأسابيع الأخيرة

نشر في: آخر تحديث:

قالت محللة أولى للاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في شركة HC، مونيت دوس، إن معدلات التضخم في مصر تقترب من الحد الأدنى المستهدف للبنك المركزي لذلك ليس هناك أي توقعات بتغيير أسعار الفائدة في اجتماع اليوم الخميس.

وأشارت مونيت في مقابلة مع "العربية"، إلى ارتفاع معدلات العائد التي تدفعها الدول الناشئة مثل تركيا التي تدفع 19% وهذا معدل حقيقي بالنسبة للاقتصاد التركي يعادل 6%، أما في مصر يصل المعدل الحقيقي إلى 3%.

وأوضحت أن هناك منافسة مع الأسواق الناشئة الأخرى بالتالي لن يحدث خفض في أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي.

وترى أن سعر الإقراض للشركات المصرية أقل من سعر الإقراض الحكومي بالتالي هذه الفجوة من المفترض ألا تكون موجودة إذا حصل أي خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل نتوقع أن ترتفع هذه الفجوة، بالتالي توقعات التثبيت هي الأرجح.

وتابعت: "يركز البنك المركزي على جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين لأنها في الوقت الحالي تمثل مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وبالتالي معدلات الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى من أهم المعطيات التي ينظر إليها البنك المركزي عند اتخاذ قرار الفائدة".

كما ينظر المركزي إلى أسعار التضخم التي تستقر حاليا عن مستهدفات البنك، ومتوقع بقاءها عند هذه المستويات خلال العامين المقبلين، لذا مؤشرات التضخم لا تشكل عبئا على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، وفقا لما قالته "مونيت".

وأفادت بأن المركزي المصري أيضا يتابع تحركات الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وموعد خفض التحفيز النقدية، هذا بالإضافة إلى متابعة التدفقات من النقد الأجنبي الوافدة لمصر مشيرة إلى تحسن إيرادات السياحة بفضل عودة الطيران الروسي لمصر.

ولفتت إلى تحسن التدفقات الداخلة إلى مصر تجعل الضغط على أسعار الدين الحكومي يقل، وهذا ما شهدنه في الأسابيع الماضية إذ انخفضت أسعار الدين الحكومي بمقدار 40 نقطة.