.
.
.
.
اقتصاد الكويت

هل تنجح الكويت في إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية؟

الخطة تستهدف تأسيس 9 شركات مساهمة عامة تحت إشراف الصندوق السيادي

نشر في: آخر تحديث:

قال الخبير الاقتصادي الكويتي محمد رمضان، إن التفاصيل المنشورة حول أضخم خطة هيكلة إدارية في الكويت، تعتبر قديمة وكانت مطروحة في السابق، ولكن الجديد أن تتم عمليات الهيكلة لجميع القطاعات في آن واحد.

وأضاف رمضان في مقابلة مع "العربية"، أنه حتى الآن لا يوجد تأكيد أو نفي لما نشر في الصحيفة حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك تضخيما إعلاميا كبيرا حول ما يمكن أن يتم من خلال إعادة الهيكلة.

وكشفت صحيفة القبس تفاصيل جديدة عن خطة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، والتي تشمل تأسيسا من المرجح أن تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات التي تتبعها.

كما تعمل الحكومة على التخلي عن دور المشغل إلى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التشغيل على أساس تجاري ربحي.

وتتنوع أنشطة الشركات المساهمة ما بين شركة لإدارة عمليات المطارات المحلية والملاحة الجوية وأخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ، وكذلك تأسيس شركة للبريد وشركة وطنية قابضة للإعلام لتحل محل وزارة الإعلام المزمع إلغاؤها، على أن تعمل الشركة ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية مطلع عام 2024.

ومن المتوقع أن يتم البدء في عملية تأسيس هذه الشركات خلال العام المقبل.

وأشار محمد رمضان إلى أن خطة إعادة هيكلة خطوط الطيران الكويتية وخصخصتها مطروحة منذ 10 سنوات ولكن الخطة لم ترَ النور، كذلك قطاع البريد سبق الحديث عن عمليات إعادة هيكلة أيضا على مدار السنوات الماضية.

وتابع: "قد يكون الجديد في الأمر أن يتم الحديث عن خطة شاملة لجميع القطاعات في آن واحد"، مضيفا أن هذا يسترعي تحديد الجدوى من عمليات الهيكلة، وهل ستجعل القطاعات تعمل بشكل أفضل أو بكفاءة أعلى؟

وأفاد رمضان أن عمليات الخصخصة هناك ما هو ناجح أو غير ناجح، مشيرا إلى خصخصة البورصة الأخيرة كانت عملية ناجحة ومشهود لها بدليل الترقيات التي تمت في السوق، في المقابل خصخصة قطاع مثل البريد والصحة قد يكون أفضل على الجانب المادي ولكن يتسبب في ارتفاع التكاليف على المواطنين بشكل كبيرا جدا، لذا يفضل في قطاع مثل الصحة أن تحتفظ الدولة بإدارته.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن أبرز النقاط الخطة المطروحة يتمثل في دعم رئيس مجلس الوزراء من خلال وجود مستشارين أو طاقم مجهز يشرف على جميع أعمال الوزارات بصلاحيات كبيرة وبالتالي هذا تحول كبير، لأن كل وزارة في الكويت تعمل بشكل منفصل أو منعزل عن الأخرى.

وأشار إلى أن هناك مشاريع حكومية لا تؤدي المطلوب منها لأن يمكن وزارة تضر وزارة أخرى في خططها.

وكشف رمضان أن تحول الحكومة من مشغل إلى مراقب ليس ضروري أنه ينجح في المشاريع الأخرى مثلما نجح في خصخصة البورصة، موضحا أن وجود هيئة رقابية في الحكومة قد يكون سيئاً في بعض الأحيان وليس عاملا جيداً لأن الحكومة أصلا تعاني من اختلالات هيكلة إدارية كبيرة وسوء إدارة وفساد مستشري فيها.