.
.
.
.
اقتصاد مصر

القصة الكاملة للضريبة على البلوغرز واليوتيوبرز في مصر

عند وصول إيراداتهم إلى 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط

نشر في: آخر تحديث:

قال مدير إدارة الفحص في مركز كبار الممولين لدى مصلحة الضرائب المصرية، محمد كشك، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إنه لا توجد ضريبة جديدة على صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي البلوغرز واليوتيوبرز، ولا تفرض ضريبة إلا بقانون ولا توجد قوانين جديدة، بل تفعل المصلحة قانونا موجودا، لأنه يوجد جزء كبير من صناع المحتوى غير ملتزمين وبعضهم ليس لديه وعي كاف بينما البعض يعلم ما له وما عليه، ولذلك فإن أي فئة من الفئات تحقق إيرادات يجب عليها الخضوع للضريبة.

وأضاف أن المصلحة تعمل على تفعيل القانون والتزام هذه الفئات وخضوعها للضريبة عبر التوجه إلى أقرب فرع للمصلحة وفتح ملف ضريبي.

طالبت مصلحة الضرائب في مصر من صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي الـ Bloggers والـ Youtubers، التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة عند وصول إيراداتهم إلى 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وعن تحقيق إيرادات أقل من 500 ألف جنيه، وأوضح محمد كشك، أن كل من يحقق إيراد سواء من نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي أو مهني يخضع لضريبة الدخل ولا بد أن يفتح ملف ضريبي لدفع ما عليه بعد استقطاع مصروفاته.

وتابع: "ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين تتوزع على شرائح وهي ضريبة تصاعدية، ويتم إعفاء أول 15 ألف جنيه كأرباح سنوية من الضريبة، والـ15 ألف جنيه الثانية تخضع لنسبة 2.5%، والثالثة تخضع لـ5% وهكذا ترتفع تدريجياً حتى الفئة الأساسية 22.5%".

وأوضح أن قطاعات المحتوى الإعلامي الرقمي، تحقق أرباحاً كبيرة جداً ولا يزال الكثير من العاملين بها يعملون تحت مظلة غير قانونية، وبينما يلتزم البعض إذ الكثيرين غير ملتزمين.

وأشار إلى أن المحاسبة على التجارة الإلكترونية والمحتوى الرقمي أصبح هاجسا لدى جميع دول العالم، لا سيما أنها أصبحت مورداً هاماً للاقتصاد، عبر محاسبة الناس وتقنين أوضاعهم وانضمامهم إلى المنظومة الرسمية.

وأوضح أن مصر تتواصل مع منظمة الاقتصاد والتنمية في كل ما يستجد بشأن الممارسات العالمية للوصول إلى أسلوب لمحاسبة تلك الفئات.

وعن طريقة معرفة إيرادات صانعي المحتوى، قال إن المصلحة تعمل عبر مسارين الأول داخل مصر عبر محاولة ومتابعة كل الصفحات لاخضاعها للإدارة الضريبية بالتواصل مع جهات مختصة مثل وزارات الاتصالات والإعلام والعمل على الربط والتكامل مع 74 جهة حكومية لتكون جميع المعلومات لدى المصلحة بعيدة عن التكهن والتقدير.

وأضاف أن المسار الثاني هو عبر التواصل مع منظمة الاقتصاد والتنمية التي تتواصل مع المنصات العالمية الكبيرة، حيث تعمل المنظمة حالياً على التواصل مع المنصات الكبرى للاتفاق على استقطاع الضريبة من تلك المنصات لصالح الدولة المحقق فيها الإيراد، وتوجد تعديلات مقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة أشارت إلى تنسيق هذا الأمر وإجراء تسجيل مبسط لها وأن تقر المنصات تعاملاتها في مصر بشكل سهل وبسيط.

في يوليو الماضي قامت مصلحة الضرائب المصرية بتحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة.