.
.
.
.
سوق السعودية

"تداول السعودية" للعربية: زيادة متوقعة في استثمارات الأجانب بسوق الدين

بعد إدراج سوق الصكوك وأدوات الدين السعودي في مؤشر "فوتسي راسل"

نشر في: آخر تحديث:

قال المدير التنفيذي لـ"تداول السعودية"، محمد سليمان الرميح، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن إدراج سوق الصكوك وأدوات الدين السعودي في مؤشر "فوتسي راسل" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، يأتي في إطار استمرار سوق السعودية في النمو بوتيرة سريعة، ويعكس أهمية التحسينات التي قامت بها لجنة تطوير سوق الدين بمشاركة هيئة السوق المالية والبنك المركزي والمركز الوطني لإدارة الدين ومجموعة الرياض السعودية، وهو ما ساهم في انضمام المملكة لمؤشر "فوتسي راسل".

وأضاف الرميح، أن الانضمام للمؤشر له عدة فوائد، منها أنه يتيح لسوق الدين السعودية أن تصبح جزءاً من أسواق الصكوك والدين التي يتبعها المستثمرون الدوليون، ويتوقع رؤية زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أسواق الصكوك والدين بالسعودية كنتيجة مباشرة للانضمام، ويساعد الانضمام على توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الدين وتحسن مستويات السيولة، ويؤثر بشكل مباشر على تكاليف التداول في السوق الثانوي وأيضا تكاليف الإصدار الأولي لأنه يقلل من مخاطر عدم التغطية نظراً للاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين الدوليين بأدوات الدين.

وأشار الرميح، إلى أنه من المتوقع انضمام 42 أداة دين بقيمة اسمية 306 مليارات ريال تمثل 2.75% من مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة.

وقال المدير التنفيذي لـ "تداول السعودية"، إنه منذ إدراج أدوات الدين بسوق السعودية في 2018 كان حجم التداول 600 مليون ريال، وفي 2019 ارتفع إلى 5 مليارات ريال ثم إلى 37 مليار ريال في 2020، بمعدل نمو إجمالي مركب 715%، وشهد أيضاً حجم السوق زيادة بالنصف الأول من 2021.

وأوضح محمد سليمان الرميح، أنه من المتوقع زيادة نسب السيولة جراء للانضمام للمؤشر، بجانب التحسينات المتوقعة والاستفادة من مشاركة القطاع الخاص وهي من أهم المبادرات القائمة حالياً، ضمن خطط لزيادة السيولة واهتمام المستثمرين بالتعرف عن أدوات استثمارية مختلفة عن سوق الأسهم.

وقال الرميح إن حجم سوق الدين حالياً يبلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأرقام الربع الثاني من العام الحالي، ومستهدف وصوله إلى 24% في العام 2025 ضمن برنامج تطوير القطاع المالي ضمن برامج الرؤية 2030.

وتابع: "نحن على المسار الصحيح ولدينا الطموح والممكنات بزيادة أهمية سوق الدين كمصدر تمويلي للقطاع الخاص ونحتاج لتطوير بعض التشريعات وهي في المراحل النهائية لزيادة أهمية سوق الدين في المملكة".

وأوضح أن الانضمام لمؤشر "فوتسي راسل" يخضع لمعايير واضحة تعتمد على حجم الإصدارات ويجب أن تكون أكثر من 10 مليارات دولار، وتسهيل استثمار الأجانب والسماح لجميع المستثمرين بدخول السوق، وتسهيل الدخول إليه، وهو ما جرى تنفيذه، بالإضافة إلى وضوح التشريعات من ناحية الضرائب وآلية دخول وخروج الأموال من أسواق الدين.

كان المزود العالمي للمؤشرات فوتسي راسل، قد أعلن انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية.

قالت "فوتسي راسل" إن الصكوك السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية الخاص بالأسواق الناشئة بالعملة المحلية، والذي يحظى بمتابعة على نطاق واسع، اعتبارا من أبريل 2022.

وذكرت "فوتسي راسل" أنه من المتوقع تضمين 42 سنداً بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75% منه على أساس القيمة السوقية المرجحة. وأوضحت "فوتسي راسل" أن الأثر الفعلي للترقية للمؤشر سيظهر أثره اعتبارا من نيسان (أبريل) 2022.