رئيس بنك التصدير والاستيراد: إصدار وثائق تأمين تصل إلى 500 مليون ريال

قال سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، في مقابلة مع "العربية"، إن البنك هو إحدى ثمار رؤية المملكة 2030 لجهة تنمية صادرات السعودية سواء الصناعية أم الزراعية والخدمية، إذ تستهدف الرؤية في أحد محاورها زيادة تصدير المنتجات غير النفطية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن البنك أطلق خلال الفترة الماضية 9 منتجات تمويلية من أصل 17 منتجاً تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة، ساهمت في اعتماد أكثر من 89 طلباً بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 9 مليارات ريال.

وتأسّس البنك عام 2020، بهدف تمكين المصدّرين المحليين، والمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% بحلول 2030، من خلال توفير منتجات التمويل والتأمين.

اقتصاد اقتصاد السعودية 8.95 مليار ريال تمويلات بنك التصدير والاستيراد السعودي بنهاية سبتمبر

وأشار الخلب إلى أن الربع القادم سيشهد التركيز على إطلاق المنتجات التأمينية للمؤسسات المالية والمصدرين المحليين، وقد تم توقيع أول اتفاقية إعادة تأمين مع المؤسسة الإسلامية لتأمين استثمار الصادرات، وهي إحدى مؤسسات البنك الإسلامي، وجارٍ توقيع مذكرات أخرى مع معيدي التأمين الدوليين.

وقال: "نستهدف في سوق التأمين خلال الستة أشهر القادمة إصدار وثائق تأمين تصل إلى 500 مليون ريال".

وأوضح الخلب أن 51% من طلبات التمويل المعتمدة كانت لشركات صغيرة ومتوسطة، وأن نموذج التمويل يعتمد على التمويل التجاري لمساعدة المصدرين المحليين وتمكينهم من التصدير.

وأضاف أن التمويل يعتمد على رأس المال المدفوع للبنك وهو عبارة عن 30 مليار ريال.

وعن العلاقة مع البنوك التجارية، أكد عدم وجود منافسة قائلاً: "نحن نكمل البنوك ونسد الثغرات التمويلية، من خلال دخول أسواق عالية الخطورة لا تستطيع البنوك التقليدية الدخول إليها، أو عن طريق وجود منتجات نقدمها للبنوك لرفع السقف الائتماني للمصدرين المحليين".

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن البنك يستهدف قطاعات مختلفة حيث يشكل قطاع الزراعة والاستزراع المائي نسبة كبيرة تفوق 30% إلى جانب قطاع الصناعة والبتروكيماويات.