إلى أين وصلت مصر في ملف التحول الرقمي؟

كشف نائب وزير المالية للخزانة العامة في مصر، إيهاب أبو عيش، أن نجاح التجربة المصرية في التحول الرقمي يرجع بشكل أساسي إلى إرادة حقيقية للوصول إلى "مصر الرقمية" واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الإطار التنظيمي وتوفير البيئة التشريعية.

وذكر أن النجاحات تعكس مدى الاهتمام بالاستثمار الحقيقي في البنية التحتية اللازمة ورأس المال البشري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق المتدرج وتوفير الدعم الفني وتكثيف الجهود الإعلامية لزيادة الوعي العام، والمتابعة الدقيقة والتدخل الفوري لتذليل العقبات التي تظهر في عملية التنفيذ.

وأشار خلال مشاركته بالجلسة الحوارية التفاعلية بعنوان "الحكومة الإلكترونية – تأثير الاتجاهات الحديثة فى التحول الرقمي على مستقبل العمليات والسياسات المالية" التي نظمتها إدارة شؤون المالية العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن مصر بدأت بالفعل في دعم وتبادل خبرتها في هذا المجال مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأشقاء بالقارة الأفريقية.

أسواق المال بنوك البنك الإسلامي للتنمية يعين بنوكا لإصدار سندات مدتها خمس سنوات

وقال إن وزارة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة أو منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، وحساب الخزانة الموحد بشكل مؤسسي ومستدام، على نحو يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.

وأوضح أن الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم فى تمكين الحكومة من مراقبة حجم إيرادات ونفقات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظى؛ بما يؤدي إلى تعظيم قدرة مصر على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية في نجاح التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.

وأوضح أن التحول الرقمي للنظام الضريبي الذى انطلق منذ يناير 2019، يعد محورًا مهمًا آخر لاستراتيجية التحول الرقمي لوزارة المالية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في السنة المالية الماضية رغم تأثير أزمة كورونا.

وأشار إلى نجاح وزارة المالية في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ مما يسهل الإجراءات للممولين، ويساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم فى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وخلق المزيد من فرص العمل.

وكشف أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية أولت اهتمامًا خاصًا أيضًا لمصلحة الجمارك، في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، ففى مارس 2019، أطلقت وزارة المالية منظومة "النافذة الواحدة" والمراكز اللوجستية، حيث يتم ربط جميع الأطراف المشاركة في الإفراج الجمركي باستخدام قاعدة بيانات آلية واحدة مع التوقيع الإلكتروني، ويغطى هذا النظام حاليًا أكثر من 95% من التجارة المصرية من خلال 13 مركزًا لوجستيًا.