رئيس "بنك وربة" للعربية: زيادة رأس المال لسداد الصكوك القائمة

حصل بنك "وربة" الكويتي على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية لإصدار البنك صكوكا ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 250 مليون دولار أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.

وأكد البنك أنه سيقوم بالمُضي قدماً في إجراءات الإصدار والإفصاح لاحقاً عن أي معلومات جوهرية بهذا الخصوص.

وكان بنك وربة قد أعلن في أواخر سبتمبر الماضي، عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على زيادة رأسمال البنك بقيمة 42.5 مليون دينار إلى 200 مليون دينار، وذلك بإصدار أسهم جديدة يبلغ عددها 425 مليون سهم.

شركات بنوك السعودية فيتش: القطاع المصرفي السعودي احتوى آثار الوباء

وفي أواخر أغسطس الماضي، أعلن البنك عن موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأسمال "وربة".

في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، قال شاهين حمد الغانم الرئيس التنفيذي لبنك "وربة"، إنهم سيتقدمون بطلب إلى المركزي الكويتي في الأسبوع القادم للحصول على موافقة نهائية على زيادة رأس المال.

وحول إصدار الصكوك، أشار إلى أن البنك لديه الآن صكوك بقيمة 250 مليون دولار، أصدرت في 2017 وتستحق في مارس 2022، مشيراً إلى أنه في ظل المستويات المتدنية لنسب الفوائد ارتأى البنك إصدار صكوك جديدة بنفس القيمة وسيكون الهدف الرئيسي منها سداد الإصدار الأول.

وتابع: "البنك شهد نموا متسارعا في السنوات السابقة إذ وصل إجمالي الأصول إلى 3 مليارات و600 مليون دينار".

وأضاف: "تطلعاتنا لزيادة الحصة السوقية بحاجة إلى زيادة رأس المال لتدعيم القاعدة الرأسمالية ومواكبة النمو".

وأشار الغانم إلى أن المصدر الأساسي للنمو هذا العام كان قطاع الأفراد، لافتاً إلى أن قطاع الشركات نما بنسب أقل في وقت تشهد السوق الكويتية زخماً في قطاع تمويل الأفراد.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لبنك "وربة"، إن البنك لديه توجهات استراتيجية في الاستثمارات، ولديه استثمارات متنوعة تركزت في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال إن غالبية القطاعات التي يركز عليها البنك شهدت نموا، متوقِّعاً استمرار الزخم في السنوات القادمة.

وحول التعديلات الحاصلة في ملكية البنك، أوضح أن آخر تعديل كان زيادة ملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 7% إلى 8%، لافتاً إلى أن البنك مملوك أيضا بنسبة 25% للهيئة العامة للاستثمار الكويتية. هذا بالإضافة إلى حصول مساهم رئيسي وهو السيد عبد الله الشلفان على موافقة بنك الكويت المركزي لزيادة حصته من 7% إلى 15% بحيث سيحدد طريقة زيادة تلك الحصة، فيما لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل بهذا الشأن.