فولفو تخفض حجم الاكتتاب العام المخطط لها إلى 2.3 مليار دولار

خفضت شركة فولفو Volvo Car AB طرحها العام الأولي بمقدار الخمس، مما يجعلها الأحدث في سلسلة من الشركات الأوروبية التي تتراجع عن أسواق الأسهم التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والتأخير المستمر في سلسلة التوريد.

وقالت شركة فولفو اليوم الاثنين، إن شركة صناعة السيارات، المملوكة لمجموعة تشجيانغ جيلي القابضة الصينية، تبيع الآن أسهما لجمع نحو 20 مليار كرون (2.3 مليار دولار). كما حددت سعراً قدره 53 كرونة للسهم، عند الطرف الأدنى من نطاقه الأولي.

وأشارت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليها "العربية.نت"، أن وفرة الاكتتابات العامة الأولية المماثلة والحصة التي يصعب تقييمها التي تمتلكها شركة فولفو للسيارات في شركة Polestar لصناعة السيارات الرياضية الكهربائية، حدت من شهية المستثمرين. وتوقعت الشركة المصنعة السويدية في البداية تقييماً يتراوح بين 19 مليار دولار و23 مليار دولار.

قصص اقتصادية شركات علماء يتوصلون لطريقة تمسح الذكريات السيئة من الدماغ

وتسعى شركة فولفو للسيارات إلى التحول لبيع السيارات الكهربائية بالكامل فقط بحلول نهاية هذا العقد وبناء مصنع للبطاريات في أوروبا. كما ستستخدم الشركة أموال الاكتتاب العام لإضافة القدرة على صناعة السيارات لمضاعفة المبيعات السنوية تقريباً لتصل إلى 1.2 مليون سيارة بحلول عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي هاكان سامويلسون في البيان: "ستؤمن العائدات المحصلة من الاكتتاب العام إلى جانب ميزانيتنا العمومية القوية تمويل استراتيجية التحويل الأسرع لدينا وتحقيق طموحاتنا في منتصف العقد".

اختبار سوق السيارات

يعد الاكتتاب العام لشركة فولفو اختباراً رئيسياً لشهية المستثمرين حيث تتعرض شركات صناعة السيارات التقليدية لضغوط لإضفاء الطابع الكهربي على مجموعات طرازاتها ومواكبة الإنفاق القياسي على ميزات القيادة الرقمية وذاتية القيادة.

وفي خطة فولفو الحالية، رفض المستثمرون أيضاً احتفاظ جيلي بجميع حقوق التصويت للشركة تقريباً، مما أدى إلى تغيير هيكل الأسهم يوم الجمعة مما أدى إلى خفض مستوى السيطرة قليلاً. وقالت فولفو إن خطة الإدراج المخفضة سترفع نسبة أسهم التداول الحر إلى ما يصل إلى 17.9%.

كما أخرت الشركة بدء التداول في ستوكهولم لمدة يوم حتى 29 أكتوبر.

ولا تزال القائمة المعدلة تمثل فوزاً لشركة جيلي القابضة، التي استحوذت على فولفو من شركة فورد قبل أحد عشر عاماً مقابل 1.8 مليار دولار.