.
.
.
.
مبادرة الاستثمار

صندوق البنية التحتية الوطني للعربية: نراجع مشاريع في البنية التحتية والمياه

صندوق تنموي بحت يستهدف مشاريع البنية التحتية

نشر في: آخر تحديث:

قال مدير مشروع صندوق البنية التحتية في السعودية، عبدالله إبراهيم أبوبكر، في مقابلة مع "العربية"، على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، اليوم الثلاثاء، إن صندوق البنية التحتية هو صندوق تنموي بحت يستهدف مشاريع البنية التحتية في قطاعات المياه والكهرباء والنقل والتعليم والصحة والاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

وأضاف أن الصندوق لديه مشاريع تحت المراجعة والتقييم حالياً، أغلبها في البنية التحتية والمياه والفترة القادمة ستضاف مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة.

وأوضح عبدالله أبوبكر، أن مشاريع البنية التحتية منها مشاريع موجودة وأخرى جديدة ستضاف الفترة القادمة قد تحتاج دعم الصندوق من خلال منتجات مبتكرة وهيكلية منها القروض الثانوية والضمانات لرفع التقييم الائتماني للمشاريع وبالتالي تشجيع دخول القطاع الخاص في هذه المشاريع.

وقال إن شركة بلاك روك هي شريك استراتيجي للمساهمة في تأسيس وتشغيل الصندوق مثل ما تم مع صندوق التنمية الصناعية في السبعينات مع شركة تشيس عبر المشاركة في تأسيس الحوكمة والإدارة الصحيحة للمؤسسات المالية والتمويلية، وستساعد شركة بلاك روك الصندوق في كيفية جذب التمويل والاستثمارات وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في هذه المشاريع بشكل أكبر في المستقبل.

كان صندوق التنمية الوطني السعودي، قد أعلن الاثنين 25 أكتوبر، عن تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني برأسمال 200 مليار ريال الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وبين أنه تم تعيين شركة بلاك روك (BlackRock) شريكاً استراتيجياً للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق.

ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى العشر سنوات المقبلة مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف الصندوق للإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشروعات.

وسيكون للصندوق دور تكاملي مع المركز الوطني للتخصيص من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.