.
.
.
.
اقتصاد الصين

الصين تسمح للمصانع المتعثرة بتأجيل دفع الضرائب بعد بيانات خطيرة

تمديد إعفاءات الضرائب على مستثمري السندات الأجانب حتى 2025

نشر في: آخر تحديث:

قال مجلس الدولة في الصين يوم الأربعاء، إن الشركات المصنعة الصغيرة ومتوسطة الحجم ستشهد تأجيل ضرائبها لمدة ثلاثة أشهر، بداية من نوفمبر لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج المرتفعة.

وتم تصنيف الشركات المصنعة الصغيرة - تلك التي تقل إيرادات مبيعاتها السنوية عن 20 مليون يوان (3.13 مليون دولار) - ستؤجل جميع ضرائبها لهذه الفترة، بينما سيتم تأجيل 50% من الضرائب للمصنعين الذين يحققون إيرادات بين 20 مليون يوان إلى 400 مليون يوان (62 مليون دولار) سنويا.

وقال مجلس الدولة بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ وأوردت وكالة أنباء شينخوا أنه "في مواجهة الوضع المحلي والدولي الحاد والمعقد، يجب علينا أن ندرس على وجه السرعة سياسة تخفيض الضرائب على نطاق واسع لكيانات السوق".

وأضاف مجلس الوزراء الصيني، أن بكين مستعدة للاستجابة لمخاوف الشركات، بما في ذلك من خلال تعديل وصقل إدارتها للاقتصاد "في الوقت المناسب وبطريقة هادفة".

وقال مجلس الدولة إن إرجاء مجموعة من الضرائب - بما في ذلك ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة - سيبدأ من يوم الاثنين المقبل وحتى شهر يناير، وسيعيد إجمالي 200 مليار يوان - ما يزيد عن 31 مليار دولار، إلى جيوب الشركات المصنعة في البلاد.

وبشكل منفصل، ستسمح الحكومة أيضاً لشركات الطاقة العاملة بالفحم وشركات التدفئة بتأجيل مدفوعات الضرائب في الربع الرابع، والتي تصل إلى حوالي 17 مليار يوان. وقال مجلس الدولة إن هذا سيساعدهم في مواجهة الصعوبات التشغيلية.

يأتي ذلك، بعدما تضرر مصنعو المصب في القطاع الخاص في الصين بشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما دفع تضخم مؤشر أسعار المنتجين في البلاد إلى أعلى مستوى له في 26 عاماً.

كما عانت الإنتاجية وسط أزمة الطاقة التي نجمت عن ارتفاع أسعار الفحم وانخفاض مخزونه. حيث تكافح مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي لا يمكنها رفع أسعار الكهرباء دون موافقة الحكومة، لتغطية نفقاتها، مما أدى إلى تقنين الطاقة الذي قلل من الإمداد في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مدير المشتريات التصنيعي الرسمي (PMI)، كان عند 49.6 في سبتمبر - أقل من 50، والتي يشار إليها على أنها عتبة الانكماش - مقارنة مع 50.1 في أغسطس.

ومع ذلك، لا يزال الاستثمار الصناعي صامداً، حيث ارتفع إلى 10% على أساس سنوي في سبتمبر من 7.1% في أغسطس، بما يتماشى مع نمو الصادرات الصيني القوي.

كما كان نمو الصين في الربع الثالث أضعف من المتوقع عند 4.9%، بانخفاض من 7.9% في الربع الثاني و18.3% في الربع الأول. يتوقع المحللون تباطؤاً إضافياً في الاقتصاد نتيجة عودة ظهور حالات كورونا مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك، إلى جانب تصحيح كبير في سوق العقارات.

وقال مجلس الدولة أيضاً إنه سيتم تمديد الإعفاءات الضريبية على فوائد السندات للمستثمرين الأجانب حتى نهاية عام 2025 لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخارجية في سوق السندات الصيني.