خريطة تحركات البنوك المركزية عالمياً ضد موجات التضخم

بدأت موجات التضخم في الانتشار في كثير من البلدان، ما يجعل البنوك المركزية عالمياً على موعد مع استخدام أدواتها لمواجهة هذه الارتفاعات في أسعار المستهلكين، عن طريق رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تقييد الوصول إلى الائتمان وإبطاء الطلب. ولكن توقعات بلومبرغ لأسعار البنوك المركزية، أظهرت أن جميع البنوك المركزية لا ترى أن الإجراءات المضادة في الوقت الحالي ضرورية.

ومن المرجح أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي وكذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المنخفضة حتى نهاية العام المقبل. هذا على الرغم من أن الهدف من سياستهم النقدية هو الحفاظ على معدل التضخم ثابتاً عند حوالي 2%. حيث لا يُنظر إلى الارتفاع الأخير في أسعار المستهلكين فوق الهدف البالغ 2% كسبب حتى الآن لتدخل البنوك المركزية.

وترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا أدت إلى نقص الإمدادات في قطاعات معينة. وبمجرد أن تهدأ هذه الآثار، في نظر البنوك، يجب أن ينخفض التضخم مرة أخرى.

شركات شركات أرباح "أرامكس" الفصلية تقفز 47% لـ 67.8 مليون درهم

ووفقاً لتوقعات بلومبرغ، من المتوقع أيضاً أن تظل أسعار الفائدة مستقرة في أستراليا والهند واليابان وسويسرا. ومع ذلك، يمكن للبنوك المركزية الأخرى أن تنهي عصر الائتمان الرخيص بسرعة أكبر. وهذا يشمل، على سبيل المثال، بريطانيا العظمى. حيث يتوقع محللو بلومبرغ أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة من 0.1% إلى 0.25% بنهاية عام 2022.

وفي الأرجنتين وتركيا والصين، تظهر التوقعات خفضاً في أسعار الفائدة. حيث لا يعاني الاقتصاد الصيني من ارتفاع معدلات التضخم، لكن من المتوقع أن يواجه عدداً من المخاطر السلبية، بما في ذلك أزمة في الطاقة وتفشي الفيروسات وضعف الاستهلاك.

فيما تتعرض السياسة النقدية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للنقد من قبل المحللين، والتي يصفونها بـ "غير التقليدية". حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة تصل إلى 19%، فيما خفض البنك المركزي التركي مؤخراً سعر الفائدة الرئيسي، ومع ذلك، وفقاً لتوقعات بلومبرغ، سوف يفعل ذلك مرة أخرى بحلول نهاية عام 2022. حيث يرى أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تغذي التضخم، بينما تحفز الأسعار المنخفضة القروض والاستثمارات.

خريطة البنوك المركزية