التضخم يرفع فاتورة الغذاء عالمياً.. والبلدان الفقيرة الأكثر تضرراً

من المقرر أن تقفز فاتورة استيراد الغذاء في العالم أكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي هذا العام، مما يزيد من خطر الجوع، خاصة في الدول الأكثر فقرًا.

قالت الأمم المتحدة إن ارتفاع أسعار الشحن وأسعار المواد الغذائية من الحبوب إلى الخضار من المرجح أن يرفع تكلفة استيراد المواد الغذائية بنسبة 14٪ إلى 1.75 تريليون دولار. كما حذرت من ارتفاع الفواتير مع زيادة تكلفة المدخلات الزراعية.

قفزت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ عقد، مما زاد من الضغط على ميزانيات الأسر المتضررة أصلاً بسبب الوباء وارتفاع فواتير الطاقة. ومما يثير القلق بشكل خاص أن تكاليف استيراد الغذاء في البلدان الفقيرة ترتفع بوتيرة أسرع من تلك في الاقتصادات المتقدمة، وهو الأمر الذي أصبح يمثل مشكلة متزايدة في المناطق التي تعتمد على شحن الإمدادات.

قصص اقتصادية اقتصاد أوروبا هل يتسبب التضخم في أزمة اقتصادية جديدة؟

وارتفعت أسعار الحبوب العام الماضي، حيث أدى سوء الأحوال الجوية إلى الحد من المحاصيل إلى جانب آثار ارتفاع أسعار الشحن ونقص العمالة على سلاسل التوريد. حدث ذلك عندما وصل الجوع العالمي إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات، في حين كان لأزمة الطاقة أيضًا تأثير غير مباشر يتمثل في رفع أسعار الأسمدة، مما تسبب في مشكلة أخرى للمزارعين.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في تقرير اليوم الخميس: "أسعار المواد الغذائية سترتفع حتما مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وستقوم بذلك دون تأخير كبير".

بحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع فواتير الواردات الغذائية بنسبة 11٪ هذا العام للبلدان المتقدمة، وحوالي 20٪ للمناطق النامية.

من ناحية أخرى، زيادة فواتير الاستيراد لا تعني بالضرورة زيادة تدفق الغذاء إلى البلدان الضعيفة، بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات الغذائية والشحن.

وتدفع المواد الغذائية الأساسية تكاليف الاستيراد في الاقتصادات النامية، في حين أن البلدان المتقدمة مسؤولة عن الكثير من النمو في المنتجات عالية القيمة مثل الأسماك والمشروبات.