.
.
.
.
البورصة المصرية

رئيس بورصة مصر للعربية: بعض الحوافز تحتاج تعديلات تشريعية لإقرارها

فريد: حزمة التعديلات تحمل قيمة كبيرة

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حوافز وتعديلات على المعاملات الضريبية في البورصة المصرية، بهدف تشجيع المستثمرين ودفع السوق نحو النمو.

من بين الحوافز الجديدة تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وأيضا تخفيض اشتراكات صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

كما استجابت وزارة المالية للمطالب الفنية التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن حزمة التعديلات تحمل قيمة كبيرة وقد تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين البورصة ووزارة المالية والأطراف المختلفة في السوق لاستهداف شقين رئيسيين: توضيح ما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية واستجابة المالية للمطالب المشروعة من بعض المتعاملين في ما يتعلق باحتساب تكلفة العائد، وتوفير حوافز من بينها تكلفة الفرصة البديلة وغيرها من الأمور. وقد تم إيضاح المرونة الكافية في هذا الأمر كعدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين.

وأوضح أن هذه الحزمة ليست فقط للأوراق المالية المدرجة، بل أيضا تعد إعادة هيكلة ضريبية في ما يتعلق بصناديق الاستثمار العاملة في رأس المال المخاطر أو حتى تلك العاملة في الأسهم المقيدة من إعفاءات على تعاملاتها المتعلقة بالأسهم المالية.

ولفت إلى أن مبادلة الأسهم أيضا انخفض فيها معدل الضريبة من 22.5%، حتى لو لم تكن هناك معاملة مالية ناتجة عن المبادلة، إلى 10% فقط، ولا يتم تحصيلها إلا في حال البيع أي وجود تدفقات مالية ناتجة عن العملية.

وقال إن هناك تعديلين رئيسيين، الأول متعلق بآلية عملية الطروحات تسمى البيع ثم المشاركة في زيادة رأس المال، حيث تمت الموافقة على أنها ليست عملية خاضعة للضريبة، لأن المستثمر لم يحصل على أموال جراءها. أما الشق الثاني فتخفيض الضريبة بواقع 50% في حال البيع بدون زيادة رأس المال لتكون الضريبة الفعلية عند حوالي 5% على الربح المحقق من الطروحات في أول عامين من تطبيق القانون.

كما لفت رئيس البورصة المصرية إلى أن ضمن الحزمة هناك تعديلات تتطلب تعديلا تشريعياً، وبعضها سيتطلب قرارات تنفيذية من الوزارة أما البعض الآخر فقد يتطلب تعديلا في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستكون سارية ابتداء من الأول من يناير مع استجابة وزارة المالية لكل الطلبات المشروعة، وهي الجهة "الأقدر على الإجابة عن توقيت إرسال التشريع لكن الجميع يعمل على قدم وساق للانتهاء منه".

ومن الجوانب التي أضافتها التعديلات "تكلفة الفرصة البديلة"، التي قال رئيس البورصة المصرية إنها حافز مبني على طلب مشروع بالمقارنة مع القنوات الاستثمارية والادخارية الأخرى التي لا تخضع للضريبة، لذلك استجابت الوزارة ولم تكن مقترحات من السوق فقط بل من خلال مجلس الشورى المصري أيضا، حيث سيتم خصمها من الوعاء الضريبي، بالإضافة لخصم كافة التكاليف التي لم يكن منصوص عليها صراحة قبل ذلك.