رويترز: منافس "أوبر" الصيني يستعد للعودة بعد تحقيقات رسمية وغرامة ثقيلة محتملة

تستعد شركة ديدي غلوبال Didi Global Inc لإعادة طرح تطبيقاتها في الصين بحلول نهاية العام، حيث أنهى المنظمون تحقيقاتهم مع عملاق النقل، بحسب ما أفادته به وكالة "رويترز" نقلاً عن أشخاص على دراية بالموضوع.

قالت المصادر إنه من المتوقع أن تنتهي الحكومة من أي عقوبات على الشركة بحلول ديسمبر، فيما خصصت شركة ديدي 10 مليارات يوان (1.6 مليار دولار) للغرامة المحتملة.

وردت ديدي على استفسارات من "بلومبرغ نيوز" قائلة إن المعلومات كانت إشاعات وليس لها أي أساس في الواقع. وأضافت أيضاً أنها تتعاون مع مراجعي الأمن السيبراني.

سياحة وسفر طيران الاتحاد للطيران: استراتيجيتنا تركز على أسطول بوينغ 787 وإيرباص A350

وأعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين في يوليو، أنها بدأت تحقيقاً في قضية ديدي وأمرت الشركة بإزالة خدماتها من متاجر التطبيقات الصينية، بعد أيام فقط من إعلان الشركة الاكتتاب العام في الولايات المتحدة على الرغم من المخاوف التنظيمية بشأن سلامة البيانات التي جمعتها.

وقالت وكالة رويترز إن ديدي أجرت تغييرات على تطبيقاتها للتأكد من امتثالها لقانون حماية المعلومات الشخصية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر. فيما أوضح أحد المصادر أن التطبيقات التي أعيد إطلاقها ستتضمن اتفاقية مستخدم محدثة تحدد بوضوح البيانات التي سيتم جمعها وكيف سيتم استخدامها.

وأضاف التقرير أن الشركة تعمل أيضاً على استراتيجيات جديدة لتجنيد السائقين، بعد فقدان العديد منهم لصالح شركات منافسة أثناء التحقيق.

وقفزت أسهم ديدي بنسبة 10% يوم الأربعاء في تعاملات نيويورك، مقلصة الخسائر التي تكبدتها منذ الطرح العام إلى 36%.

وستمثل الغرامة التي قدرتها مصادر رويترز بـ 1.6 مليار دولار، ما يقرب من 7% من عائدات ديدي للعام 2020. ويقارن ذلك بالعقوبة القياسية البالغة 2.8 مليار دولار التي دفعتها مجموعة علي بابا القابضة المحدودة بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، على الرغم من أن هذا المبلغ كان 4% فقط من المبيعات السنوية للشركة الأكبر.

وأفادت بلومبرغ بأن المنظمين، الذين اعتبروا قرار ديدي بالطرح العام تحدياً لسلطة بكين، يفكرون في مجموعة من العقوبات المحتملة، بما في ذلك الغرامة أو تعليق بعض العمليات أو إدخال مستثمر حكومي.

يأتي ذلك، فيما اقترحت إدارة الفضاء السيبراني، بعد أيام قليلة من الاكتتاب العام الأولي لشركة ديدي غلوبال، قواعد جديدة تتطلب فعلياً من جميع الشركات التي تسعى للإدراج في بلدان أخرى الخضوع لمراجعة الأمن السيبراني.