مسؤول سابق للعربية: نقل ملكية "السعودية لشراء الطاقة" يجذب القطاع الخاص

قال عبدالله الشهري المحافظ السابق لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية إن المملكة استثمرت خلال 6 عقود في قطاع الكهرباء، حتى وصلت لمراحل متقدمة وأصبحت تقدم خدمة حسب المعايير العالمية.

وأشار إلى السبب وراء نقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة من الشركة السعودية للكهرباء إلى الحكومة مباشرة، هو أن الدولة تتجه نحو مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء وهذا يتطلب إعادة النظر في ترتيب صناعة الكهرباء.

ولذلك تم إعداد خطة تتضمن أولا فصل أنشطة الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة لكي نصل للمرحلة النهائية وهو الوصول إلى سوق الكهرباء التنافسي، وفقا لتصريحات الشهري لـ "العربية".

وأضاف أنه يجب نقل الشركة من التكامل الرأسي كما هو الآن إلى شركات قابلة لإدخال منافسة القطاع الخاص.

لذلك تم تأسيس المشتري الرئيسي والذي كانت تملكه الشركة السعودية للكهرباء، لكن ليكون كامل الحياد ويطمئن جميع المستثمرين تم نقل ملكيته للدولة، ما يعطي طمأنينة أكبر للمستثمرين.

وأوضح أن شركة شراء الطاقة هي المشتري الرئيسي لجميع الكهرباء من جميع المحطات، ولكن مع الوقت تبدأ بإعطاء أولوية للتعهدات الثنائية لكبار المشترين، ثم يزداد العدد حتى يمكن إيجاد سوق الكهرباء التنافسي، وعند الوصول لهذه المرحلة سوف يتقلص دول المشتري الرئيسي ليكون هو الذي يقدم الخدمة لبعض الكيانات الصغيرة التي لا تستطيع المساهمة في السوق أو تقديم الخدمة للمنشآت الحكومية.

وعن كيفية التعامل مع تزايد دور منتجي الطاقات المتجددة وتحدي دمج تلك الطاقات على الشبكة، قال الشهري إن هيئة تنظيم الكهرباء تراقب أداء المشتري الرئيسي، وتبدأ بالسماح لكبار المشترين بالتعاقد مباشرة مع بعض المنتجين سواء من المحطات التقليدية أو المتجددة، وكلما زاد عدد المسموح لهم بالتعامل بالسوق تزداد المنافسة.

وعن طريقة التعامل مع العقود الحالية للمنتجين المستقلين في ظل إطلاق شركة شراء الطاقة مناقصات لشراء الطاقة من المنتجين المستقلين، أوضح الشهري أن نظام صناعة الكهرباء نص على أن العقود الموجودة تحترم إلا إذا اختار مقدم الخدمة أن يتعاقد مجددا، لكن النظام يضمن لهم احترام العقود حتى نهايتها.

وعن الدور النهائي للشركة السعودية للكهرباء، قال الشهري إن ملكيتها لشبكة نقل الكهرباء ستستمر، وقد تكون لها مشاركات في شركات التوزيع، وقد يكون لها ملكية في نشاط التوليد، لكنها تتعامل بحيادية من خلال المشتري الرئيسي.