محكمة أوروبية تسمح للشركات بفسخ تعاقداتها مع إيران.. بهذه الحالة!

قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، إن الشركات الأوروبية يمكنها إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرض لضغوط العقوبات الأميركية العقوبات إذا كان الالتزام بالصفقات سيؤدي إلى "خسارة اقتصادية غير متناسبة".

وصدر الحكم عن محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في لوكسمبورغ بدعوى قضائية من الفرع الألماني لبنك ميلي الإيراني المملوك للدولة ضد شركة Deutsche Telekom بعد أن أنهى مزود الاتصالات عقداً مع البنك في 2018 قبل انتهاء صلاحيته.

وسيتعين على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ أن تقرر ما إذا كان فسخ العقد مع بنك ميلي من شأنه أن يعرض شركة Deutsche Telekom، التي تحقق حوالي نصف مبيعاتها من أعمالها التجارية في الولايات المتحدة، إلى مثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة.

وليس من الواضح متى ستتخذ محكمة هامبورغ قرارها، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قصص اقتصادية فيروس كورونا بيل غيتس: موجة انتشار كورونا أوميكرون تستمر 3 أشهر

وفي عام 2018، قرر الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الشركات الإيرانية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.

وفي محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي وفوائده الاقتصادية لإيران، أصدر الاتحاد الأوروبي بصفته أحد الموقعين على "قانون الحظر" الذي يحظر على الأفراد والشركات في الكتلة الامتثال للعقوبات المتجددة للولايات المتحدة.

من جانبها، أيدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر أمس الثلاثاء قانون الحظر الأوروبي، قائلة إن "الحظر الذي يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي على الامتثال للعقوبات الثانوية التي وضعتها الولايات المتحدة ضد إيران يمكن الاعتداد به في الإجراءات المدنية.

لكن القضاة قالوا أيضا إن قواعد قانون الحظر "لا يمكن أن ينتهك حرية إدارة الأعمال... من خلال التسبب في خسارة اقتصادية غير متناسبة".

وفي الوقت نفسه، يجب على قضاة هامبورغ أن يأخذوا في الحسبان أن شركة Deutsche Telekom لم تتقدم بطلب للحصول على إعفاء من قواعد قانون الحظر في الاتحاد الأوروبي، حسبما قالت محكمة العدل الأوروبية.