.
.
.
.
اقتصاد عالمي

هل الاقتصاد العالمي عرضة للاضطراب في 2022؟

طارق شاهين: سياسات التيسير النقدي خلال العامين الماضيين أحد العوامل التي زادت معدلات التضخم

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الاستثمار بإدارة الأصول في بنك الاستثمار مصر كابيتال، طارق شاهين، في مقابلة مع "العربية"، إن عام 2021 شهد تعافي الاقتصاد العالمي، متوقعا استمرار وتيرة الانتعاش خلال العام المقبل.

وأضاف شاهين أن وتيرة النمو خلال 2022 ستكون أقل من العام الحالي نظرا لاختلاف سنة الأساس (2020) والتي شهدت تفشي جائحة كورونا.

وتوقع أن يكون معدل الزيادة في التضخم أقل، وقد يفاجأ الجميع في عام 2022، مع زيادة الإنتاجية وتعافي الطلب.

وتابع: "سياسات التيسير النقدي خلال العامين الماضيين أحد العوامل التي زادت معدلات التضخم، وبالتالي ستتخذ البنوك إجراء متوقعا.. وهذا حصل قبل ذلك في عامي 2014 و2018 للمساهمة في استقرار معدلات التضخم".

وتوقع شاهين أن تتأثر الأسواق الناشئة جراء سياسات رفع الفائدة، مضيفا: "في أوائل السنة الحالية كان العائد على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأمد أقل من 1% ومع زيادة التضخم زادت المستويات عن 1%، وهذا لم يقترب من معدلات التضخم في أميركا التي تتجاوز 5%".

وأوضح شاهين أن العائد على أذون وسندات الخزانة في الأسواق الناشئة شهد صعودا خلال السنة الماضية، لكن الأمر لن يكون ذا تأثير سلبي على النمو في هذه الدول.

وكشف شاهين أن العائد الحقيقي فوق معدلات التضخم المسجلة حاليا مما يجعل التأثير أقل.

وتوقع أن يكون هناك بعض الضغط وسيتم التعامل معه بشكل أفضل من عام 2013.

وذكر أن السوق الأميركية حاليا انعكاس لاقتصاد قوي جدا ومعدلات بطالة في أدنى مستوياتها، ومضاعفات الربحية عالية في السوق مقارنة بتاريخ السوق الأميركية ومقارنة بربحية الشركات المرتفعة.

ورجح شاهين أن تواصل الأسواق الأميركية النمو خلال العام المقبل، وإن كان بمعدل أقل من وتيرة النمو خلال 2021، إلا أن هناك خطرا من حدوث هزة في الاقتصاد الأميركي ومع ارتفاع مضاعفات الربحية قد يكون هناك تصحيح كبير.

وحول السوق الصينية، يرى شاهين أنها تأثرت بعدة عوامل داخلية إذ كان هناك تغير في سياسة الحكومة الصينية تجاه القطاع الخاص مما زاد مخاوف المستثمرين.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة