لماذا أصدرت الإمارات قانون حوكمة الشركات العائلية الآن؟

قال عضو مجلس إدارة سابق لغرفة تجارة أبوظبي، حمد العوضي، إن الشركات العائلية في الإمارات ومنطقة الخليج تعد مكونا أساسيا من الاقتصاد.

وأوضح العوضي في مقابلة مع "العربية"، أن الشركات العائلية تساهم بنحو 20 إلى 30% في الناتج المحلي للإمارات.

وأشار العوضي أيضا إلى أن الشركات العائلية تمثل حوالي 50 إلى 60% في قطاع التوظيف بالإمارات.

وتابع العوضي: "تسيطر هذه الشركات على أكبر 5 قطاعات غير نفطية مثل التشييد والبناء، والصناعة، والقطاع المالي، وتجارة التجزئة، والنقل".

نبض السوق اقتصاد الإمارات حقائق حول الشركات العائلية في الإمارات

وأفاد بأن كثيرا من هذه الشركات عمرها من عمر تأسيس الدولة، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى انتقال إدارة الشركات من الجيل الأول المؤسس إلى الجيل الثاني خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات القادمة، وهذا يسبب مشاكل كبيرة.

وأوضح أن الدراسات تثبت أن 30% الشركات العائلية فقط تنجح في الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني، ويرجع ذلك إلى أسباب داخلية وخارجية.

وبين أن الأسباب الداخلية عادة تكون في سوء الإدارة أو عدم وجود ثقافة التسلسل بين المالك المؤسس إلى الجيل الآخر، أو بسبب مشاكل اقتصادية، أما الأسباب الخارجية فهي تتضمن وجود بيئة تشريعية في مجتمع الأعمال لمساعدة هذه الشركات من الانتقال من جيل إلى جيل وتوفير الثقافة لهذا الأمر.

وكشف أن قانون حوكمة الشركات يأتي بالتزامن مع إطلاق العديد من التشريعات الاقتصادية خلال الفترة السابقة مثل قانون الشركات الذي يتيح تملك الشركات وممارسة العديد من الأنشطة، كذلك بعض القوانين الاجتماعية والمدنية التي سمحت بالإقامة الذهبية والتجنيس.

وذكر أن 70% من الشركات العائلية في أبوظبي عمرها يتراوح بين 30 إلى 40 سنة، ومتوقع انتقالها وهذا هو الوقت الأنسب لخروج هذا القانون.