أزمة أوكرانيا تكبد موازنة مصر فاتورة ضخمة.. القمح كلمة السر

على الرغم من تصريحات الحكومة المصرية التي تشير إلى عدم تأثر مصر حتى الآن من الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن في تصريحات حديثة، كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلف مصر أزيد من 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.

خلال الأيام الماضية، قال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، علي المصيلحي، إن الوزارة افترضت متوسط سعر 255 دولارا للطن في موازنة هذا العام، في حين تصل تكلفة الطن في الوقت الحالي إلى 350 دولارا.

وبلغت أسعار القمح مستويات قياسية جديدة منذ نهاية فبراير مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وتوفر روسيا وأوكرانيا حوالي ربع إمدادات القمح العالمية، إلا أن الصراع أدى إلى تعطل إنتاجهما من السوق العالمية، وفقاً لما ذكرته نشرة "إنتربرايز".

قصص اقتصادية اقتصاد مصر التضخم في مصر قد يصل إلى 12%.. لهذا السبب

وفق البيانات الرسمية، فقد وفرت الدولتان نحو 86% من واردات مصر من القمح في العام 2020. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وبلغت مشترياتها من المحصول العام الماضي 11.6 مليون طن، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية منها 4.7 مليون طن.

وكانت أسعار القمح تمثل مشكلة حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. وقال وزير المالية المصري في تصريحات الشهر الماضي، إن الارتفاع الأخير في أسعار القمح العالمية سيكلف الدولة 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي. فيما أظهرت البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية سجلت ارتفاعا قياسيا في فبراير، قبل أن تبدأ روسيا عمليتها العسكرية نهاية الشهر.

في الوقت نفسه، فإن الفوضى تعم سوق الحبوب العالمية، حيث ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية بالفعل مناقصتين منذ بداية الحرب بسبب ارتفاع الأسعار ونقص العروض، في حين أن شحنتين أخريين عالقتان حاليا في أوكرانيا. ويعني مخزون مصر الذي يكفي لمدة 4.5 شهر وزيادة المحصول المحلي عدم حدوث نقص في الإمدادات على المدى القريب.

قالت الحكومة إن ذلك سيخفف أيضا من الضغوط القادمة في وقت تواصل البحث عن موردين محتملين آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة ورومانيا وكازاخستان. وتقول أوكرانيا الآن إنها يمكن أن تبدأ في شحن الحبوب عبر السكك الحديدية إلى رومانيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا.

وخصصت وزارة المالية ما يقرب من 50 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة العام المالي الحالي 2021 / 2022، ولكن مع ارتفاع الأسعار بنسبة 37% عن توقعات الموازنة، تواجه الحكومة زيادة كبيرة في فاتورة الدعم.