قطاعات مستفيدة وأخرى متضررة من قرارات البنك المركزي المصري

قالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر مؤخرا، بخصوص سعر صرف الجنيه، ومعدل الفائدة، تعد حزمة لدعم وامتصاص الآثار التضخمية، معتبرة أن سعر الجنيه الحالي هو المجال الذي يجب يتحرك فيه.

وتوقعت يعقوب في مقابلة مع "العربية"، ارتداد الجنيه المصري بصورة هامشية أمام الدولار، لافتة إلى أنه حاليا لا يزال هناك نوع من التضارب في السوق بين العرض والطلب، لكنها ذكرت أن ذلك يعتبر المجال العادل للجنيه أمام الدولار.

وأضافت أن حزمة القرارت التي صدرت يوم 21 مارس، كانت متوقعة عاجلا أم آجلا، مستبعدة فكرة وجود ضغوط من صندوق النقد الدولي.

أسواق العربية 1230 الجنيه المصري تراجعات حادة لسعر صرف الجنيه المصري

وأوضحت يعقوب أنه من الطبيعي أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الآثار التضخمية التي أصبحت خارج النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي، وهو 7%، مع اقترابه من مستوى 9%.

وأكدت أن الأمر لم يكن مفاجئا ولم تكن هناك أي ضغوط، مشيرة إلى أن "المركزي" المصري مثله مثل البنوك المركزية على مستوى العالم بلجوئه إلى اتخاذ حزمة القرارات الأخيرة لمساعدة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقالت يعقوب إن الأصول المصرية جاذبة مع خفض قيمة العملة، معتبرة أن تأثير قرار تحريك سعر الجنيه أقوى من تأثير رفع الفائدة 1%، كون أغلب المستثمرين حاليا يرغبون في وضع أموالهم في أصول تحافظ على قيمة تلك الأموال.

وبيّنت أن هناك قطاعات في البورصة المصرية ستستفيد من القرارات الأخيرة، مثل قطاع البتروكيماويات والأسمدة، إضافة إلى قطاع البنوك الذي سيستفيد من رفع الفائدة، لكن بالمقابل هناك شركات ستتأثر سلبا، لاسيما تلك التي لديها قروض تمويلة من البنوك.