كيف يستفيد الاقتصاد المصري من "وثيقة سياسة ملكية الدولة"؟

قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق، إن مزاحمة الدولة للقطاع الخاص تعد أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الأجنبي في مصر.

وأكد توفيق في مقابلة مع "العربية"، أهمية إصدار الحكومة لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي تطمئن الاستثمار الأجنبي والمحلي.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة تنظم قيام الدولة بدورها كرقيب ومنظم للاستثمار، وليس منافسا في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

انتهت الحكومة المصرية من الملامح الرئيسية لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة، تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وتعمل الحكومة على آليات التخارج المقترحة التي يمكن تطبيقها بما يحقق أهداف الدولة لتكون رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي.