تفاقم أزمة المصانع في مصر.. هل يتدخل البنك المركزي؟

وجه أصحاب المصانع في مصر عدة مطالب للحكومة والبنك المركزي لإعادة تنشيط الحركة التجارية ودعم الصناعة عبر حل المشكلات التي عانى منها القطاع خلال الفترة الماضية.

وشهد النصف الأول من العام الجاري توقفاً لعدد كبير من المصانع بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وسط تحديات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وطالب المصنعون بتسهيل إجراءات السماح باستيراد المواد الخام من الخارج حتى تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

اقتصاد اقتصاد مصر حسن عبدالله: تنسيق تام بين "المركزي" المصري والحكومة في الملفات المشتركة

وفي مقابلة مع "العربية"، قال نقيب المستثمرين الصناعيين في مصر، محمد جنيدي، إن الصناع في مصر خفضوا حجم إنتاجهم وتوقفت بعض المصانع بسبب عدم القدرة على استيراد الخامات.

وأوضح أن "البنوك أخذت موقفا سلبيا جدا ولم تتخذ أي إجراء على صعيد تدبير العملة الأجنبية"، مشيرا إلى أن التزامات الشركات سواء للتصدير أو للسوق المحلية كلها معرضة للخطر بسبب عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة.

وكشف جنيدي أن المشكلة تضاعفت خلال الفترة الماضية، مضيفا: "نأمل في عقد اجتماع سريع مع محافظ البنك المركزي الجديد لحل هذه المعوقات".

وذكر نقيب المستثمرين الصناعيين أن كل المصانع تعاني لاسيما الصناعات الهندسية لأنها تعتمد اعتمادا كليا على الصناعات المغذية، والتي تتوقف تدريجيا مع تفاقم الأزمة.