خاص

رئيس الرقابة المالية للعربية: تعديل قواعد القيد بهدف زيادة جذب الشركات لبورصة مصر

تضمنت التحليل الائتماني للأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد فريد، إن التعديلات التي أقرتها الهيئة على قواعد القيد أو القرار المنظم للشراء بالهامش على الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، سيجري تفعيلها عقب نشرها في الجريدة الرسمية.

وأضاف الدكتور فريد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن أبرز تعديلات القرار المنظم للشراء بالهامش على الأسهم هي إتاحة وتمكين مديري المخاطر في شركات الوساطة بعمل دراسة مستفيضة للتحليل الائتماني للأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل، ما يوضح التاريخ الائتماني للعميل لتحديد درجة إتاحة التمويل له، وتوفير البيانات من الجهات المختصة لترابط المعلومات وإعداد تقرير خاص به، للحفاظ على استقرار الأسواق.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التعديلات أتاحت للهيئة والبورصة المصرية، أنه في حالة وجود تركزات كبيرة على الورقة المالية بما يهدد استقرار الأسواق يمكن الوقف المؤقت للتعامل على الورقة بالشراء بالهامش بما لا يخل بالمراكز القانونية المستقرة، مع إلغاء قرار الهيئة السابق الخاص بالإفصاح عن نسب الأوراق المالية المشتراة بالهامش على كل شركة بشكل دوري، لعدم تطبيقه وتأجيله عدة مرات، ورأت الهيئة أنه من الأفضل وضوح الأمور للمتعاملين في هذا الإطار.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن تعديل قواعد القيد أتاح للشركات القيد المؤقت لحين إتمام عملية الطرح وأن يكون التسجيل في الهيئة سابق لعملية الطرح وليس القيد، وأن تكون مدة هذه الفترة بين القيد والطرح بحد أقصى 6 أشهر بدلاً من شهر في السابق.

وأضاف أن التعديل جاء لوجود عدد من الشركات لديها الرغبة للقيد في البورصة والتعاون معها للتوافق مع قواعد القيد تدريجياً وهو ما يتطلب مساعدة الشركة وتوفير فنيين لهذا الأمر في البورصة للمساعدة في عملية القيد.

وأوضح أن التعديل يطيل المدى الزمني لتوافق الشركات مع قواعد القيد الكاملة، وتوفير مرونة أكثر للمؤسسات لتعمل مع الشركات الراغبة في عملية القيد لتسريع وتيرة جذب شركات جديدة للقيد والطرح.

وقال الدكتور محمد فريد، إن التعديلات في قواعد القيد، تضمنت إتاحة قيد أوراق الدين الصادرة من وزارة المالية، عبر التنسيق مع شركة مصر للمقاصة المعنية بتسوية كافة أوراق الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة ومتوقع تسجيل أعداد كبيرة منها.

بشأن العقود المستقبلية، قال رئيس الهيئة، إنه المبدأ العام بشأن العقود المستقبلية على مستوى الخبرات تكون بداية عملية التداول على المؤشرات الجماعية مثل إيجي إكس 30، وبعد اكتساب الخبرات في التعامل مع العقود المستقبلية يبدأ تطبيقها على الأسهم.

وعن ضريبة الأرباح الرأسمالية، قال الدكتور محمد فريد، إن الضريبة على الأرباح الرأسمالية متربطة بقرار لوزارة المالية التي لديها ملف بالتعديلات المطلوبة وأدخلت بعضها والوزارة هي المعنية بهذا الملف بالكامل.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.