لماذا لن يعقد "المركزي المصري" اجتماعاً استثنائياً الأسبوع الحالي؟

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدا الجمعة، لمناقشة طلب مصر إتمام الاتفاق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار. وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بشأن هذا التمويل على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي.

وفي ظل تعهد مصر بمرونة أكبر بسعر الصرف، تترقب السوق تحركات أخرى من المركزي المصري تتضمن رفع أسعار الفائدة، وسط جدل حول إمكانية تخفيض الجنيه مجددا في الأشهر المقبلة.

من جانبها، قالت مراسلة "العربية"، فهيمة زايد، إن التوقعات كانت تشير إلى عقد البنك المركزي المصري اجتماعاً استثنائياً الأسبوع الحالي بدلا من اجتماعه المجدول يوم 22 ديسمبر الجاري، فيما يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض مصر غدا الجمعة، في حين اتسعت الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمية وغير الرسمية مع مطالبة الصندوق بمرونة أكبر في سعر الصرف.

طاقة اقتصاد روسيا الكرملين: بوتين سيحدد رد روسيا على وضع سقف لسعر النفط خلال أيام

وأضافت فهيمة زايد أن مصادر مطلعة وخبراء أكدوا عدم عقد اجتماع استثنائي، نظراً لأن أي تحريك في سعر الصرف الرسمي سيؤدي إلى اتساع الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، نتيجة عدم وجود سيولة دولارية في مصر، والشح الكبير بها.

وتابعت: "بحسب المصادر، فإنه من الأفضل الانتظار حتى حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق والبالغة 750 مليون دولار وستحصل عليها مصر فوراً بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق غدا، ومع التدابير الحكومية لجذب سيولة دولارية يمكن أن يحدث تحرك أفضل في سوق الصرف.

وعن السوق الموازية، قالت فهيمة زايد، إنه في ظل ترقب لإتمام اتفاق الصندوق اشتعلت السوق الموازية ووصل السعر إلى 36 جنيها للدولار مقابل السعر الرسمي بنحو 24.7 جنيه للدولار.

وأضافت أن السوق تشهد حالة من الاستغلال الكبير والترقب لانخفاض الجنيه، وأغلب الشركات توقف التسعير في انتظار تغير سعر الصرف مرة أخرى.

وأوضحت أن توفر سيولة دولارية سيجعل البنك المركزي أكثر كفاءة في التعامل مع سعر الصرف وجعله أكثر مرونة وبالتالي ستتأجل قرارات المركزي المتوقعة إلى الأسبوع المُقبل.