خاص

مصر تستعد لإلغاء نظام الاعتمادات المستندية.. هل تحل أزمة تكدس البضائع؟

عضو اتحاد الصناعات المصري: خروج البضائع المكدسة خلال مدة قصيرة مع نهاية العام

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تستعد مصر خلال أيام لإلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة لنظام مستندات التحصيل بموجب الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر.

وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وتسبب القرار في حدوث اضطراب اقتصادي واسع النطاق بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير.

تأتي هذه الخطوة وسط استمرار أزمة تراكم البضائع في المواني والتي يقدرها البعض بنحو 6 مليارات دولار.

وأكد مصنعون لـ"العربية" أنه لا يتم العمل حاليا بأي نظام للاستيراد في ضوء شح العملة، فيما يتوقع بعضهم رفض الموردين خارج مصر العودة لنظام مستندات التحصيل وهو نظام سداد آجل لعدم الثقة في الالتزام بالسداد.

وقال عضو اتحاد الصناعات المصري، كمال الدسوقي، إن جزءا من البضائع المكدسة مازالت تقبع في المواني المصرية، ورغم خروج جزء كبير.

وفي مقابلة مع "العربية"، توقع الدسوقي، خروج البضائع المكدسة خلال مدة قصيرة مع نهاية العام الحالي.

وأشار إلى ضرورة إلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل والنظام الطبيعي الذي كان موجودا قبل ذلك.

وتابع: "الدفع بنظام مستندات التحصيل بدأ العمل منذ شهر ونصف لكن لم يعمل بكفاءة حتى الآن، ونتوقع أن يصدر البنك المركزي المصري إجراءات بالرجوع للنظام السابق فيما قبل".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.