مديرة صندوق النقد الدولي تزف بشرى سارة بخصوص النمو العالمي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الأيام التي كان يقوم فيها الصندوق بتخفيض التصنيف العالمي المنتظم قد ولت تقريباً.

وتأتي تصريحاتها بعدما قالت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "لا أرى انخفاضاً في التصنيف الائتماني الآن، لكن النمو في عام 2023 سيتباطأ"، وفقاً لما ذكرته لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

اقرأ المزيد: صندوق النقد الدولي يحذر من خطر سيكلف العالم 7% من ناتجه المحلي

وأضافت: "توقعاتنا هي انخفاض بمقدار نصف نقطة مئوية مقابل عام 2022. لكن الخبر السار هو أننا نتوقع أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته هذا العام وأن يكون عام 2024 عاماً نرى فيه الاقتصاد العالمي أخيراً في اتجاه صاعد".

قصص اقتصادية اقتصاد رؤساء تنفيذيون واقتصاديون يحذرون من دافوس: استعدوا لركود اقتصادي!

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو 3 مرات منذ أكتوبر 2021.

فيما يتعلق بمسألة احتمال قيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، قالت جورجيفا إننا "لم نصل إلى هذا الحد بعد"، حيث يتباطأ التضخم، ولكنه لا يزال "مرتفعاً للغاية".

وأضافت: "يتعين على البنوك المركزية أن تكون حريصة على عدم سحب أقدامها من على المكابح في وقت مبكر للغاية". وشهدت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تسجيل معدل التضخم في الولايات المتحدة أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021، بينما انخفض التضخم في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر.

"مكان أفضل" للصين في عام 2023

وبالانتقال إلى الصين، كررت جورجيفا توقعات صندوق النقد الدولي بأن البلاد ستشهد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لن تشكل جزءاً كبيراً من النمو العالمي كما حدث في الماضي.

وقالت جورجيفا: "لن تعود معدلات النمو في الصين إلى الأيام التي حققت فيها الصين حوالي 40% من النمو العالمي، وهذا لن يحدث"، حيث شهدت البلاد نمواً أقل من المتوسط لأول مرة منذ 40 عاماً في عام 2022.

وترى أنه إذا حافظت الصين على مسارها مع جدول أعمال إعادة فتح البلاد من إغلاقات كوفيد، فستصل إلى توقعات نمو صندوق النقد الدولي البالغة 4.4% بحلول نهاية العام.

وأضافت: "النمو لن يكون 7%، ولا 6%، ولكن في مكان أفضل فوق متوسط النمو".

وتأتي تعليقات جورجيفا، في اليوم التالي لإصدار صندوق النقد الدولي لتقرير جديد قال فيه، إن الانقسامات في التجارة الدولية قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.