السعودية تدرس وضع إطار قانوني لإدراج شركات "الشيك على بياض"

تبحث هيئة السوق المالية السعودية وضع إطار قانوني، للسماح لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بالإدراج في المملكة.

قال يزيد صالح الدميجي، وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية في هيئة السوق المالية، في مؤتمر القطاع المالي بالرياض، الخميس، "هذا من الأشياء التي نسمح للشركات بالوصول إليها بسهولة أكبر".

وتعرف شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص على أنها شركات يتم إنشاؤها على وجه التحديد للاستثمار في أسواق المال إذ تعتبر تلك الشركات كيانا مدرجا في سوق المال من أجل الاستحواذ على شركات أخرى وإتاحة أسهمها للمستثمرين، ولا يوجد لدى تلك الشركات عمليات تجارية وتجمع رأسمالها بالكامل من خلال الطروحات.

ويطلق على تلك الشركات أيضا Blank Cheque Companies أو شركات "الشيك على بياض" ويعود هذا الأمر بالأساس إلى عدم إطلاع المستثمرين على الخطط المستقبلية للشركة وبالتالي عدم معرفة كيفية استثمار أموالهم وهو ما يعادل منح تلك الشركات شيكا على بياض من قبل المستثمر في إشارة إلى المخاطر التي تتضمنها عمليات الاستثمار في تلك الشركات.

تأتي خطط المملكة العربية السعودية بعد أن تحولت هذه الشركات سريعًا من كونها واحدة من أحدث صيحات وول ستريت إلى قطاع محاصر بعائدات ضعيفة، وصفقات ملغاة وتلاشي حماس المستثمرين.

بعد النمو الهائل - بشكل رئيسي في الولايات المتحدة - حيث اندفع الجميع من السياسيين إلى المشاهير وعمالقة وول ستريت لإنشائها وسط أسعار فائدة منخفضة للغاية، انهار الجنون حيث وضع المنظمون المنتجات تحت مزيد من التدقيق وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحويل اهتمام العديد من المستثمرين.

في الشرق الأوسط، لا يزال سوق الـ"SPAC" صغيرة. كانت شركة الشيك على بياض المدعومة من قبل صندوق أبو ظبي السيادي "ADQ" و"سيميرا للاستثمار هي أول شركة تُدرج في المنطقة العام الماضي، في حين تأخرت خطط شركتين أخريين.