اقتصاد أميركا

خسائر فادحة تنتظر الاقتصاد الأميركي عند الإغلاق الحكومي

1.9 مليار دولار يوميًا خسائر للمقاولين الفيدراليين

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

حزمة أضرار تلوح في أفق الاقتصاد الأميركي خلال الساعات المقبلة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، وأبرز السلبيات التي سيشهدها الاقتصاد هي التراجع في نمو الناتج المحلي وارتفاع معدل البطالة وتأخر رواتب الموظفين الحكوميين، وتعطل قطاع المواصلات حال إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل في الأول من أكتوبر.

وبات إغلاق الحكومة الأميركية أقرب وسط تراجع التوقعات بالوصول إلى اتفاق بحلول الأول من أكتوبر، ووفقًا لتقرير "بلومبرغ إيكونومكس - BLOOMBERG ECONOMICS" سيؤدي كل أسبوع من إغلاق الحكومة إلى انخفاض نمو الناتج المحلي السنوي بمقدار 0.2 %، وسيرفع الإغلاق الحكومي لمدة شهر معدل البطالة مؤقتًا 0.2% في أكتوبر.

وتقدر خسائر المقاولين الفيدراليين من الشركات الكبرى إلى حراس المباني الفيدرالية بنحو 1.9 مليار دولار يوميًا من الإيرادات المفقودة والمتأخرة.

ووفقًا لبلومبرغ فإن المقاولين الكبار مثل الشركات المختصة بالدفاع وعلى رأسها "لوكيهيد مارتن"و"آر تي إكس" و"جنرال دايناميكس" لن تتأثر كثيراً بهذا الإغلاق لأنهم حصلوا على دفعات ضخمة مسبقة، علما أن قيمة العقود الفيدرالية الممنوحة لهذه الشركات مجتمعة بلغت نحو 100 مليار دولار في 2022.

ولكن الخطر الأكبر سيتحمله المقاولون الصغار الذين يعتمدون على المدفوعات قصيرة الأجل والعقود المتجددة، والذين يعانون أصلاً من تداعيات التضخم وارتفاع الفائدة.

ويعني الإغلاق أيضا عدم حصول 1.3 مليون عسكري ومليوني عامل مدني على رواتبهم طوال فترة الإغلاق،وفي حين أن هؤلاء سيحصلون تلقائيًا على رواتبهم بمجرد انتهاء الإغلاق فإن الموظفين ذوي العقود المؤقتة لم يحصلوا على رواتبهم المتأخرة في غضون إغلاقات سابقة.

وفي تصريحات سابقة قدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، منح إجازة بدون راتب لأكثر من 17000 موظف منهم 1000 مراقب جوي تحت التدريب.

كما سيؤدي الإغلاق إلى الإزدحامات والتعطل في حركة السفر وسيكلف قطاع السفر الأميركي 140 مليون دولار يومياً وفق رابطة السفر الأميركية.

كما حذرت وكالة موديز من أن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، يأتي ذلك بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.

وحدث أكبر إغلاقين للحكومة الأميركية في عامي 2013 لمدة 16 يوما وكلفا الاقتصاد الأميركي نحو 24 مليار دولار، وانخفض نمو الناتج المحلي للربع الرابع من عام 2013 بنسبة 0.3%.

بينما بلغت تكلفة الإغلاق الذي استمر 35 يوما في 2018 نحو 11 مليار دولار، وأدى إلى خفض نمو الناتج المحلي في الربع الأول 2019 بنحو 0.3%.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.