اقتصاد مصر

"مورغان ستانلي" يكشف عن رؤيته للديون السيادية في مصر

قال إن تركيز المستثمرين سيتحول للقروض المشتركة المستحقة بالنصف من 2024

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

غيّر بنك "مورغان ستانلي" رؤيته حول الاقتصاد المصري إلى نظرة سلبية، حيث تواجه الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ما وصفها البنك الأميركي بـ "المخاطر المتزايدة" في الأشهر المقبلة.

وقال استراتيجيو "مورغان ستانلي"، إن الانتخابات التي تلوح في الأفق في ديسمبر ستعقد قدرة مصر على المضي قدماً في الإصلاحات، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي في برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. وقالوا إن هناك أيضاً تهديداً بتخفيض التصنيف من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهو ما قد يؤدي إلى إرسال التصنيف بشكل أعمق إلى غير المرغوب فيه ويؤدي إلى "بعض عمليات البيع القسري".

وكتب استراتيجيون من بينهم جيمس لورد ونيفيل مانديميكا في مذكرة يوم الاثنين: "على المدى القريب، نعتقد أن مصر ليس لديها محفز إيجابي، مما يجعلنا نتبنى عدم التفضيل".

ولم تتخلف مصر عن سداد ديونها، وتقول الحكومة إنها قادرة على الوفاء بكافة التزاماتها الدولية.

وسددت مصر 52 مليار دولار مستحقة عليها من ديون وأقساط دين خلال العامين الماليين الماضيين، منها 25.5 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وفقًا لتصريحات وزير المالية محمد معيط.

وتحول استحسان مستثمري المحافظ الأجنبية الذين رأوا في مصر ذات يوم وجهة رئيسية للأموال الساخنة التي حافظت على استقرار عملتها، لكن المعنويات تحولت ضد الأصول ذات المخاطر العالية مع الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مما أدى إلى عدة جولات من تخفيض قيمة العملة في مصر أدت إلى ارتفاع التضخم.

إن احتمال فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤدي الآن إلى إبقاء مصر خارج أسواق رأس المال العالمية لفترة أطول. لا تزال احتياجات التمويل للبلاد مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، وفقاً لبنك مورغان ستانلي، وكانت المبالغ التي تحصل عليها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ ومبيعات الأصول ضعيفة.

وقال الاستراتيجيون: "إن التأثير طويل المدى على الائتمان يظل مؤثراً على احتياجات التمويل المرتفعة هذا العام وحتى العام المقبل، خاصة في الوقت الذي لا يزال فيه الوصول إلى الأسواق غير مؤكد بالنسبة للائتمانات ذات الفئة B مثل مصر".

وخسرت ديون مصر الدولارية نحو 10% هذا العام، وفقا لمؤشرات بلومبرغ. وارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات مصر الدولارية بدلا من سندات الخزانة عند 1176 نقطة أساس يوم الجمعة.

وقال الاستراتيجيون إنه بعد هذا العام، سيتحول تركيز المستثمرين إلى القروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، بما في ذلك تسهيلين بقيمة 5 مليارات دولار حصلت عليها مصر من بنوك في الإمارات العربية المتحدة.

وأضافوا أنه من المرجح أن يتم تمديد هذه القروض مع رغبة دول الخليج العربية واستعداها لدعم مصر للحفاظ على الاستقرار المالي.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.