لوائح جديدة تدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية السعودية الوطنية للطيران

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عن السياسة الاقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي لمطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية.

يأتي ذلك في إطار تسهيل خصخصة قطاع الطيران السعودية واستقطاب استثمارات جديدة إليه، حيث بدأت الهيئة العامة للطيران المدني بتنفيذ 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي.

وتهدف هذه اللوائح إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية.

سياحة وسفر اقتصاد السعودية "الطيران المدني" تعلن عن السياسة الاقتصادية للقطاع في السعودية 

ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران السعودي.

ومن المتوقع أن تساهم اللوائح الجديدة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، إضافة إلى استقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030.