تراجعات عنيفة في عقود التأمين على الديون المصرية

تزايدت التقلبات في سعر الدولار بالسوق المصرية خلال آخر أسبوعين، بين ارتفاعات قياسية وصلت به إلى حدود 52 جنيها وهبوط حاد قبلها قادها إلى ما دون 44 جنيها، قبل أن يستقر نسبياً عند مستوى 50 جنيها للدولار.

على الجانب الآخر، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى أدنى مستوى خلال 4 أشهر، عند مستوى 1296 لشهادات CDS أجل 5 سنوات.

وجاءت التحركات العنيفة للدولار مدفوعة طارة بقرارات البنك المركزي ووزارة المالية، للشركات فضلاً عن مساعٍ حكومية لتدبير العملة عبر الاستثمار المباشر والتخارج من عدد من الشركات. والتي تزامنت مع خطة أوروبية عاجلة لدعم مصر بـ 10 مليارات دولار.

قصص اقتصادية وارن بافيت "وارن بافيت" يحدد منفذي وصيته.. وهذا ما سيحدث لثروته!

ومع تزايد التوقعات بتوقف الفيدرالي الأميركي عن زيادة أسعار الفائدة، ولربما بدء خفض الفائدة من العام المقبل، تقلل الضغط على عملات الأسواق الناشئة، والبنوك المركزية، خاصةً أن الرهانات الجديدة أوصلت الدولار إلى أقل مستوياته خلال شهرين مقابل العملات الرئيسية.

ولكن على الجانب الآخر، تتواصل المضاربات على الدولار في مصر، استعداداً للتعويم مع اقتراب الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر المقبل، ما زاد من حالة عدم اليقين في السوق.

كما أن الشكوك حول استقرار إيرادات السياحة المصرية والتي من المتوقع أن تسجل 14 مليار دولار خلال 2024، وسط الحرب الدائرة في غزة تواصل الضغط على استدامة هذه الأرقام، خلافاً عن نموها كما كان مستهدف من جانب الحكومة.

كانت شركة "إي إف جي هيرميس" قد حددت احتياجات مصر من الدولار حتى تتمكن من إتمام عملية التعويم بين 8 إلى 10 مليارات دولار.