تعليمات من "المركزي" المصري للشركات الأجنبية بالتعامل بالجنيه مع الموردين

أكدت مصادر في تصريحات مع "العربية Business" أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتعامل بالجنيه المصري مع الشركات المصرية من موردين ومقدمي خدمات.

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة المركزي السيطرة على السوق الموازية للعملة، والقضاء على الروافد المغذية لهذه السوق.

من ناحية أخرى أصدر وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

قصص اقتصادية خاص مصادر تكشف لـ"العربية" سر زيادة التنازلات الدولارية بالبنوك المصرية

ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرراً على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

وأشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفي هذا السياق، قال عضو اتحاد الصناعات المصرية كمال الدسوقي، في مقابلة مع "العربية Business"، إن التعليمات تأتي في ضوء محاولة البنك المركزي المصري للحد من عمليات الدولرة في مصر.

وأضاف الدسوقي، أنه مع تفاقم الفجوة بين سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوقين الرسمية والموازية، تزايدت التعاملات محليا بالدولار وهو ما يسهم في تفاقم الأزمة الحالية.

وأوضح أن الشركات الأجنبية في مصر تتعامل مع الموردين محليا بالدولار بشرط وجود مكون مستورد، ولكن الأزمة هي تعاملها على مختلف المواد المحلية والتي ليس بها مكون استيرادي ويتم التعامل عليها بالدولار وهو ما دفع البنك المركزي لهذه القرارات.

وفيما يتعلق بقرار وزير المالية المصري، بأنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، قال عضو اتحاد الصناعات المصرية، إنه قرار "غير صحيح" في ضوء أنه يختلف مع توجهات الدولة للحد من التعامل بالدولار محليا.

وتابع: "أعتقد أن قرار وزير المالية له صلة بالتعامل مع القطاع الفندقي والسياحي حيث إن غالبية تعاملاتهم تكون بالعملات الأجنبية".