أحمد هيكل للعربية: نستهدف زيادة إنتاج "المصرية للتكرير" 10% خلال 3 سنوات

تعتزم الشركة المصرية للتكرير، التابعة لمجموعة القلعة القابضة، الانتهاء من سداد 1.25 مليار دولار قروض أولية خاصة بمشروع تكرير مسطرد، خلال الربع الأول من عام 2025.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير أحمد هيكل، في مقابلة مع "العربية Business"، إن إجمالي القروض الأولية كانت تقدر بـ2.35 مليار دولار، وانخفضت حاليًا إلى مستوى 1.25 مليار دولار.

وأضاف أحمد هيكل أن القروض الثانوية على الشركة تصل إلى 740 مليون دولار وسيتم جدولتها للسداد حتى موعد أقصاه 2030-2031.

قصص اقتصادية خاص "التنمية الإفريقي" للعربية: 350 مليون دولار تمويلات لمصر قبل نهاية 2023

وأعلنت شركة القلعة المتخصصة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في سبتمبر/أيلول الماضي، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 27.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 بنمو سنوي بنسبة 2% بفضل المساهمة القوية للشركة المصرية للتكرير.

وأشار هيكل إلى أن حجم إنتاج معمل تكرير مسطرد يصل إلى نحو 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية على رأسها "الديزل يورو 5" الذي يطابق مواصفات الدول الأوروبية.

وبحسب هيكل، فإن الشركة تقوم ببيع كامل إنتاجها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ما عدا الفحم والكبريت، وذلك بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية، حيث تحصل المصرية لتكرير على كافة مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول، "نحصل على المازوت الثقيل ويتم إنتاج مشتقات بترولية خفيفة للسوق المحلية".

ويعد مشروع المصرية للتكرير بمسطرد أحد أهم مشروعات تكرير البترول في مصر، إذ يستخدم تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

مستحقات الشركة لدى الحكومة

وقال هيكل إن مستحقات "المصرية للتكرير" لدى الهيئة المصرية العامة للبترول بلغت نحو 434 مليون دولار، حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويوجد تحسن في عمليات السداد، إذ تسدد الهيئة حاليًا الفاتورة الشهرية كاملة نظير شحنات الوقود الموردة إليها.

تابع أن الهيئة العامة للبترول المصرية تسدد مدفوعات الشركة المصرية للتكرير بالدولار، وفي المقابل أيضا تسدد شركة التكرير قيمة المازوت الذي نحصل عليه بالدولار أيضًا، ما يسمح بتحقيق ديناميكية على مستوى سداد المدفوعات الشهرية المستحقة بين الجهتين.

وأوضح أن الشركة المصرية للتكرير حققت أداء ماليا وتشغيليا جيدا المالي والتشغيلي خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس على تلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات البترولية، والاستغناء جزئيًا عن الاستيراد من الخارج، موضحًا أن مشروع المصرية للتكرير وفر على الدولة وقت تشغيله نحو 300 مليون دولار كانت تُنفق كمصاريف نقل وتأمين لشراء المنتجات البترولية من الخارج.

الإيرادات المتوقعة

توقع هيكل وصول إيرادات الشركة بنهاية 2023 إلى نحو 3 مليارات دولار ارتكازًا على حجم المنتجات البترولية التي وفرتها الشركة للسوق المصرية، موضحًا أن هامش الربح السنوي يتأثر بصورة إيجابية مع صعود أسعار النفط العالمي.

وأوضح أن هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير، يتراوح متوسطه بين 2.6 و 2.7 مليون دولار يوميًا خلال الربع الرابع من 2023.

بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، فإن الشركة تمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ مليار دولار خلال العام الماضي 2022، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة بحسب قوله.

ووفق بيان رسمي للشركة في سبتمبر الماضي، بلغ هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير، نحو 1.86 مليون دولار يوميًا خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 5.36 مليون دولار يوميًا خلال نفس الفترة من العام السابق.

توسعات بـ150 مليون دولار

وقال هيكل، إن المصرية للتكرير تمكنت من زيادة طاقتها الإنتاجية مؤخرًا بنحو 10% لمواكبة الزيادة في استهلاك الوقود بالسوق المصرية حيث يتم التنسيق بشكل يومي مع الهيئة المصرية للبترول بشأن احتياجات السوق من الوقود.

وتستهدف المصرية للتكرير إجراء توسعات بمعملها وتحقيق زيادة في عمليات الإنتاج بنحو 10% خلال 3 سنوات مقبلة باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار.

قال إن مشروع المصرية يستهدف دائمًا توفير بدائل عملية للاستيراد، عبر توفير منتجات الوقود المكررة، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للبلاد.

تطرق إلى انتهاء الشركة من تنفيذ مشروعات لدى شركتي القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول، لتحسين النواحي البيئية في منطقة مسطرد والقاهرة الكبرى بإجمالي استثمارات بلغت 55 مليون دولار.

ذكر أن المصرية للتكرير ستتولى تدبير 7 ملايين دولار إلى شركة القاهرة لتكرير البترول لمعالجة المياه الملوثة بطريقة بيئية أفضل من المتبعة حاليًا.

ونجح مشروع المصرية للتكرير في تنفيذ الإقفال المالي خلال يونيو/حزيران 2012 بتوفير عنصري الاستثمارات الرأسمالية والتسهيلات الائتمانية، باستثمارات مباشرة من شركة القلعة ومستثمرين خليجيين ومؤسسات مالية دولية ، إلى جانب وكالات ائتمان الصادرات وكذلك مؤسسات التمويل التنموية.