مصانع الأسمنت في مصر تواجه عقبة جديدة

أكد مسؤولون بصناعة الأسمنت في مصر، صعوبة الالتزام بتعليمات وزارة البيئة المصرية بتقليص استخدام الفحم إلى نحو 10% من مزيج الطاقة المستخدم داخل المصانع، دون توفير حلول جذرية على مستوى عودة تدفقات الغاز الطبيعي أو توفير الطاقة البديلة والمخلفات القابلة لإنتاج الطافة في المصانع.

وقال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية الدكتور أحمد شيرين كريم، لـ"العربية Business" إن ما يزيد على 90% من مصانع الأسمنت المصرية تعتمد بشكل أساسي على الفحم في عمليات التشغيل، بعد ارتفاع أسعار المازوت، وتوجيه الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء المحلية وتصدير الفائض عبر شحنات من الغاز المسال إلى أوروبا.

وقالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد- في وقت سابق من الشهر الجاري- أمام مجلس الشيوخ المصري، إنه تم إلزام شركات الأسمنت بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، حيث تم وضع معايير لاستخدامه بما لا يتجاوز 10% من مزيج الطاقة المستخدم.

قصص اقتصادية خاص مصر تخفض مستهدفاتها لصادرات القطن بأكثر من 60%

وقال كريم إن هناك صعوبة في تقليص استخدام الفحم بمصانع الأسمنت بنسب تصل لـ 90%، نظرًا لاعتماد هذه الصناعة عليه بصورة أساسية في الإنتاج بعد توقف ضخ الغاز وتوجيهه لمحطات الكهرباء، الأمر الذي يتطلب قواعد منظمة للتخلص التدريجي من الفحم وتوفير بدائل بذات الكميات التي سيتم الاستغناء عنها سواء من طاقة المخلفات أو غيرها من أنواع الوقود.

الاستهلاك السنوي

بحسب رئيس الشعبة، فإن مصانع الأسمنت المصرية تستهلك كميات من الفحم تتراوح بين 7 و8 ملايين طن سنويًا و يتم استيرادها بالكامل عبر القطاع الخاص، وتوجد 19 شركة تعمل بالكامل بالفحم باستثناء خط إنتاج وحيد داخل إحدى الشركات يحصل على نسبة بسيطة من الغاز والمازوت وغالبا ما يُغلق هذا الخط لأشهر عديدة من العام.

أضاف أن شركات الأسمنت تستورد كامل احتياجاتها من الفحم من الخارج بسعر بين 110 و 130 دولارًا للطن، ما تسبب في ارتفاع تكلفة إنتاج طن الأسمنت مؤخرًا لنحو 1700 جنيه،موضحًا أن خط الإنتاج الواحد يستهلك في حدود 20 ألف طن من الفحم شهريًا.

أوضح أن القدرات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر تدور بين 80 و85 مليون طن سنويًا، لكن الإنتاج الفعلي يقارب نحو 50 مليون طن فقط تماشيًا مع حجم الاستهلاك المحلي.

وقدر حجم صادرات الأسمنت سنويًا حول مستوى يتجاوز 10 ملايين طن وتوجه إلى أسواق أمريكا، أوروبا، ودول أفريقيا وفي مقدمتها ليبيا والسودان.

أشار إلى تراجع استهلاك الأسمنت في السوق المصرية بنحو 5% بسبب عدم انتظام أعمال البناء ووقف تراخيص البناء في السوق الفترة الماضية.

واردات الفحم

ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، استوردت مصر شحنات فحم من الخارج بقيمة 490 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، مقارنة بنحو 546 مليون دولار في ذات الفترة من العام الماضي.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية أمام مجلس الشيوخ، أنه سيتم تحفيز شركات الأسمنت على تقليل استخدام الفحم بتوفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، لـ "العربية Business" إن صناعة الأسمنت في مصر تعتمد على الفحم بشكل أساسي -رغم كونه ملوثًا بيئيًا- لكنه أرخص أنواع الوقود، إذا تقوم عليه صناعة الأسمنت لخفض تكلفة الإنتاج والاستفادة من فارق السعر الذي يتم توفيره عكس ما يحدث حال استهلاك الغاز والمازوت.

الاستغناء عن الفحم

أوضح أن الاستغناء عن الفحم في صناعة الأسمنت مرهون بتوافر الغاز الطبيعي والطاقة البديلة؛ في وقت تتجه فيه الحكومة إلى توفير الغاز لتلبية احتياجات محطات الكهرباء محليا وتصدير الكميات الفائضة.

وصرح مصدر بإحدى شركات الأسمنت، لـ "العربية Business " أنه لا يمكن تخفيض كميات الفحم المستخدمة في مصانع الأسمنت بنسبة 90% دفعة واحدة باعتبار أن أنواع الوقود الأخرى بعضها يستورد من الخارج بأسعار مرتفعة والبعض الآخر لايزال إنتاجه منخفض كالمخلفات.

اقترح المصدر إضافة الغاز ضمن مزيج الطاقة المستخدمة بمصانع الأسمنت لحين تأهيل الشركات لاستخدام وقود المخلفات.

وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، إذ اتجهت الحكومة إلى تصدير شحنات من الغاز المسال للأسواق الاستهلاكية بأوروبا لتحقيق إيرادات بالدولار تدعم بها ميزان المدفوعات.

وأظهرت بيانات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" سبتمبر الماضي، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.

ووفق بيانات صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء، اطلعت عليها "العربية Business"، قفزت قيمة صادرات الأسمنت في النصف الأول من العام الجاري بنحو 127%، لتسجل 448 مليون دولار مقارنة بنحو 197 مليون دولار صادرات النصف الأول من 2021، قبل بدء سريان قرار تقليص الإنتاج مباشرة.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر في وقت سابق قرارا يلزم مصانع الأسمنت بزيادة المعروض في السوق المحلية بنسبة 10% خلال نوفمبر الجاري، بهدف تلبية الطلب المتزايد منذ أكتوبر الماضي.