رئيس بورصة مصر للعربية: قرارات تطوير آليات التداول داعمة للسوق وليست "مفاجئة"

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية، وتهيئة الظروف المواتية التي تساعد الشركات والأفراد على استكشاف فرص للنمو والتوسع من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

من جانبه، قال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، إن القرارت الجديدة تعد انعكاس لطلبات المتعاملين في أوساط السوق المالية، وتهدف لتسهيل التعاملات وتبسيط الإجراءات.

وأضاف الشيخ، في مقابلة مع "العربية Business"، أن القرارات ألزمت كافة المتعاملين مع البورصة المصرية، بأن يكونوا أعضاء بالسوق للتحقق من التزامهم بالضوابط والمتطلبات الخاصة بسوق المال.

اقتصاد اقتصاد مصر "كابيتال إيكونوميكس" تتوقع خفضاً بنسبة 23% للجنيه المصري

وأوضح أن أبرز الأعضاء الجدد البنوك المتعاملة على أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وذكر أن الضوابط الجديدة تضمنت تعديل الفترة الخاصة بتحديث بيانات العملاء من سنتين إلى 5 سنوات بعد دراسة شركات السمسرة لعملائها لتحديد درجة المخاطر بهم وفق بعض الضوابط.

وبين أن جميع القرارت الجديدة يتم تطبيقها فورا باستثناء قرار رفع الحد الأدنى للملاءة المالية لشركات السمسرة للتعامل على الأنشطة المتخصصة إلى 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر للتنفيذ.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 3019 ) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك تدعيما للملاءة المالية للشركات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وحسن إدارة المخاطر بشكل استباقي.

واستكملت البورصة المصرية تراجعاتها في جلسة اليوم الخميس، وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 إلى ما دون 24400 نقطة.

ونفى رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، أن تكون تراجعات السوق الحالية مرتبطة بتلك القرارات حيث أنها تعد داعمة ومنظمة للسوق وتسهم في تقليل درجة المخاطر في السوق.

وأشار إلى أن تلك القررات خضعت لحوار مجتمعي في الأشهر الماضية مع كافة أطراف السوق المالية، مضيفا :"هذه القرارات ليست مفاجئة للسوق وليست مؤثرة على التداولات".