ما أولويات مصر الاقتصادية في الفترة المقبلة؟

قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الرئيس المنتخب لمصر سيكون عليه مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية لمصر وفي مقدمتها التضخم الجامح.

وأضاف نافع في مقابلة مع "العربية Business"، أن من بين أبرز الملفات التي سيتعين على الرئيس المنتخب لمصر التعامل معها أيضا اهتزاز الثقة في الجنيه المصري، وعمليات الدولرة، وملف الدين العام وبخاصة الدين الخارجي والذي يسبب زيادة في الطلب على العملة الصعبة لسداد فاتورة واستحقاقات الديون كل عام.

وأوضح أن أزمة التضخم المنفلت في مصر من شأنه الإضرار بمناخ الاستثمار والقوة الشرائية للمواطنين وهو ما ينعكس سلبا على معدلات النمو والفقر، مضيفا: "استمرار التضخم الجامح لفترة أطول يؤذي كافة المؤشرات الاقتصادية".

أسواق العربية 1230 الفائدة "Exness": نستبعد خفض "الفيدرالي" الفائدة قبل الربع الثالث من 2024

وذكر أن التغير في تعامل صندوق النقد الدولي مع مصر هو بمثابة تغير في الأولويات حيث سيتم التركيز على ملف احتواء التضخم أولا عوضا عن ملف تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وبين أن دور مصر الجيوسياسي يدفع العديد من المؤسسات الدولية في دعم جهودها لتحقيق الاستقرار وتعويضا عن الخسائر التي تتكبدها جراء الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتبعاتها الاقتصادية السلبية، وأيضا دفعها للقيام بدور أكبر في احتواء الأوضاع الإقليمية بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه يجب على المفاوض المصري التركيز في مفاوضاته مع المؤسسات الدولية، وأبرزها صندوق النقد الدولي، على ملف إعادة هيكلة الديون القائمة على مصر دون الإضرار بسمعة الاقتصاد المصري، للمساهمة في زيادة تدفق رؤوس الأموال في صورة استثمارات.

وتابع: "تقديرات حجم الاستحقاقات الخارجية على مصر تبلغ نحو 42 مليار دولار، والتمويل سيواجه صعوبات لمواجهتها".