اقتصاد مصر

الضرائب.. كلمة السر في قفزة كبيرة بإيرادات الموازنة المصرية

ساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 85.6% من إجمالي الإيرادات

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع إيرادات الموازنة العامة في مصر بنسبة 31.4% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي.

ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية في الحكومة المصرية، فقد صعدت إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 474 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة بلغت قيمتها 113.1 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 85.6% من إجمالي الإيرادات، فيما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.4% في إجمالي الإيرادات.

وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية لتسحل نحو 405.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2023/2024، بزيادة بلغت قيمتها 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 37.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي. كما نمت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 68.5 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 2.5%.

وتوزعت مصادر الموازنة العامة من الإيرادات غير الضريبية بين عوائد الملكية وبلغت 27.7 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، بزيادة بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه نتيجة زيادة العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس إلى 14.3 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية لتحقق 4.3 مليار جنيه بزيادة 1.4 مليار جنيه، وشركات القطاع العام بلغت 1.4 مليار جنيه بزيادة 0.5 مليار جنيه، وإعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة) لتصل إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.

كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، نتيجة بيع السلع والخدمات بقيمة 18.3 مليار جنيه، والإيرادات المتنوعة لتصل إلى 21.5 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 8.3%.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، بأقل من نسبة 4.2% المستهدفة خلال هذا العام، وأقل للنصف تقريبًا من معدل نمو العام المالي الماضي، الذي بلغ 6.6%.

وأرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى ارتفاع التضخم عالميًا، والأزمة الروسية الأوكرانية، كاشفة عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الجارية إلى 10.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023.

وخلال الشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2022/2023 إلى 4.2% من 3.7% في تقريره في يوليو الماضي، فيما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% في العام المالي الجاري 2023/2024.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.