خاص

كيف تحرك "المركزي" المصري لاحتواء التضخم في 2023؟

شح العملات الصعبة أدى إلى ارتفاع الأسعار

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

في إطار ترويض التضخم المرتفع، وخلال 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة مرتين فقط، فيما أقرت التثبيت خلال 5 اجتماعات.

ومنذ الربع الأول من العام 2022 وبعدما تم الإعلان عن تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، واجهت البلاد أزمة شح الدولار، ما تسبب في اتجاه الحكومة إلى أكثر من إجراء في إطار وقف جنون أسعار السلع والخدمات الناجم عن الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وخلال الاجتماع الذي عقده البنك المركزي المصري في بداية فبراير/شباط الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض. وفي اجتماع نهاية مارس/آذار الماضي، تقرر رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.

وفي اجتماع 18 مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض. كما قررت تثبيتها عند هذه المستويات في اجتماع 22 يونيو/حزيران الماضي.

لكن خلال اجتماع 3 أغسطس/آب الماضي، قررت اللجنة رفع سعر الفائدة 1% إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض. وخلال اجتماعي 21 سبتمبر/أيلول و2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند هذه المستويات.

أسعار المستهلكين

على صعيد التضخم وفي بداية العام 2023، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلاً شهرياً بلغ 4.7% في يناير 2023 مقابل معدلاً بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.1% في ديسمبر 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 25.8% في يناير/كانون الثاني 2023 مقابل 21.3% في ديسمبر/كانون الأول 2022.

فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 6.3% في يناير/كانون الثاني 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 0.8% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ديسمبر/كانون الأول 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير/كانون الثاني 2023 مقابل 24.4% في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي نهاية العام، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى استقرار معدل التضخم الأساسي في البلاد عند مستوى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 38.1% في أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مقابل معدل بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.0% في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

الأكثر قراءة