خاص

خبير للعربية: مكاسب متعددة للسعودية من المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية

قال إن الشركات الكبرى هي الطريق لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

قال أستاذ الأعمال والإدارة الدولية بجامعة الأمير سلطان، والمتخصص في الاستثمار الأجنبي وتطوير الثروة البشرية، د.عبدالمحسن آل الشيخ، إن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح مطلبا لجميع الدول خاصة النامية، والشركات الأجنبية الكبرى هي الطريق الأكبر لتدفق الاستثمارات الأجنبية لأي دولة.

أضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ومن حقها أن تطالب الشركات الأجنبية أن يكون مقرها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بالمملكة.

أوضح أنه بشهادة الشركات الأجنبية ومديروها التنفيذيين أن الاقتصاد السعودي والمشاريع الكبرى الحالية وخاصة التي تحتويها مبادرات رؤية المملكة2030، وإذا كانت لدى هذه الشركات رغبة في حصة من هذه الكعكة فيجب أن يكون لها مقر بالمملكة.

وذكر أن أثر ذلك جيد على المملكة لأنها ستصبح مركزا إقليميا للشركات العالمية الكبرى، ومن التأثيرات الأساسية لهذا الإجراء أنه سيساعد في تنفيذ مشروعات الدولة ووجود تدفقات مالية وتقنية ورأس مال بشري من كوادر هذه الشركات ونقل الخبرات.

أما التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد السعودي فمنها أن تنشئ هذه الشركات مراكز إنتاجية في المملكة وهو أمر مهم في مجال نقل التكنولوجيا، وأن يكون الشباب السعودي قريبا من هذه الشركات لتكون مجالات التدريب والاحتكاك بالخبرات العالمية كبيرة، مع وجود فرص لتوطين هذه الشركات في المملكة مثل "بوينغ السعودية" وغيرها.

وأشار إلى أن أهمية أن يكون للشركات العالمية الكبري وحدات تابعة لها في السعودية في عملية التنمية وتطوير الشباب ونقل التكنولوجيا ورفع مستوى الإنتاج الصناعي والتقني وفي كل المجالات.

وفي مجال الاستثناءات أوضح آل الشيخ أن قرار المملكة في هذا أنه إذا كان المشروع أقل من مليون ريال فإن المملكة لم ترغب فى ضغط الشركات فبعض المشاريع قد تكون صغيرة في قيمتها المالية، وإذا كان المشروع ينفذ خارج المملكة فمن السهل أن تكون الشركة الأجنبية أن تكون قريبة من المشروع في الخارج.

وقال قرار إلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة بفتح مقرات إقليمية لها في السعودية تأثيره على الاقتصاد السعودي سيظهر على المدى المتوسط وطويل الأجل.

وأوضح أن القرارات قد تتغير في الفترة المقبلة بإلزام الشركات التي تنفذ مشروعات بأقل من مليون ريال بفتح مقرات في المملكة أو حتى إذا كان المشروع خارج المملكة.

وأشار إلى تحدٍ بشأن تلبية سوق العمل السعودية للمهارات المطلوبة من جانب الشركات الأجنبية، لكن الشباب السعودي قادر على مواجهة هذا التحدي وأحد برامج رؤية المملكة 2030 برنامج تنمية القدرات البشرية، ويهدف إلى رفع كفاءة خريج الجامعات السعودية وأن يكون مقبولا في جميع أسواق العمل في العالم.

أضاف أن الكثير من برامج الجامعات السعودية تغيرت، ولا يوجد خريج في التعليم المهني أو الجامعي بدون تدريب في مقر وزارة أو هيئة أو شركة عالمية حسب تخصصه ولا تقل مدة التدريب عن 6 أشهر.

وذكر أن وجود مقرات الشركات العالمية بالسعودية يساعد الشباب على الاستفادة من المهارات والخبرات المتوافرة لدى هذه الشركات، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاستراتيجيات في نقل المعرفة والمهارات حتى تتدفق إلى الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات بالمملكة.

وقال إن المؤسسة العامة للتعليم الفني رفعت في كثير من المجالات مستويات الخريجين ويوجد حاليا كليات "التميز" وخريجوها يرتبطون بالمشروعات التي سيعملون فيها بعد التخرج.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.